بدأ منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعى، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة مستجدات فيروس كورونا وموقف امتحانات الثانوية العامة، حيث كانت الحكومة قد وافقت فى اجتماعها الأخير على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانونرقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وينص مشروع القانون على تأجيل العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية التي يحصل عليها المقيمون من الأشخاصالطبيعيين والاعتباريين حتى نهاية عام 2021، ولا يسري هذا التأجيل على الضريبة على الأرباح الرأسمالية التييحصل عليها المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من التصرف في السندات الحكومية.

وينص مشروع القانون على تحمل البائع غير المقيم ضريبة دمغة بواقع 1.25 في الألف، وتحمل المشتري المقيم 1.25 فيالألف، وذلك من إجمالي قيمة البيع، ولايكون أى منهما خاضعاً للضريبة على الأرباح الرأسمالية المقررة بقانون ضريبةالدخل عند قيامه بالتصرف في الأوراق المالية إلى الغير.

كما ينص على تحمل الممول البائع المقيم ضريبة دمغة بواقع 0.5 في الألف، وتحمل المشتري المقيم 0.5 في الألف، وذلكمن إجمالي قيمة البيع، مع خضوع أي منهما للضريبة على الأرباح الرأسمالية المقررة بقانون ضريبة الدخل عند قيامهبالتصرف في الأوراق المالية إلى الغير.