اتهم الديمقراطيون، أمس، الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب بإرضاء قاعدته اليمنية على حساب الدور القيادى لواشنطن على الساحة الدولية، وذلك غداة إعلان ترامب الانسحاب من المعاهدة الدولية لتجارة الأسلحة التقليدية الموقعة عام 2013.
ووقع ترامب خلال تجمع نظمته جمعية البنادق الوطنية (جماعة ضغط تدافع عن الحق فى حمل السلاح وتتمتع بنفوذ قوى) بمدينة انديانا بوليس، عاصمة ولاية أنديانا، وثيقة متعلقة بسحب توقيع بلاده من المعاهدة.
ووصف ترامب القرار فى تغريدة على حسابه بموقع لتدوينات القصيرة «تويتر» بأنه دفاع عن «السيادة الأمريكية»، مؤكدا «لن نسمح لبيروقراطيين أجانب على الإطلاق بالتعدى على حرياتكم المكفولة بالتعديل الثانى»، فى إشارة إلى حق حمل السلاح المكفول بموجب الدستور الأمريكى.
وكثيرا ما عارضت «جمعية البنادق الوطنية»، معاهدة تجارة الأسلحة الدولية، قائلة إنها تقوض الحقوق الفردية فى حيازة الأسلحة، وهى وجهة نظر رفضتها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، حيث إن الاتفاقية لا تتعلق بالمبيعات الداخلية.
من جهته، أعلن رئيس لجنة العلاقات الخارجية فى مجلس النواب الأمريكى، النائب الديمقراطى إيليوت أنجل أن اللجنة ستعقد جلسة استماع لبحث قرار ترامب سحب واشنطن من المعاهدة، معتبرا أن قرار ترامب «استرضاء له دوافعه السياسية» لجماعة الضغط القوية، بحسب صحيفة «ذا هيل» الأمريكية.
وقال أنجل فى بيان: «الرئيس ترامب يجد أن رضاء قاعدته اليمينة أكثر أهمية من ممارسة الولايات المتحدة لدورها القيادى على المسرح الدولى».
بدوره، وصف السيناتور، بوب مينينديز، كبير الديمقراطيين فى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، قرار ترامب بأنه «قصير النظر»، قائلا إنه «يعرض أمن الولايات المتحدة للخطر بناء على افتراضات ومخاوف كاذبة». وتابع أن «هذه الإدارة تعيد عقارب الساعة إلى الوراء بعد تقدم بسيط أحرزناه لمنع عمليات نقل الأسلحة غير المشروعة».
وفى نيويورك، انتقدت الأمم المتحدة، خطوة الرئيس الأمريكى، حيث قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوجريك، فى بيان إن «معاهدة تجارة الأسلحة هى الأداة العالمية الوحيدة التى تهدف إلى تحسين الشفافية والمساءلة فى تجارة الأسلحة الدولية».
وأضاف البيان: «تعد المعاهدة بمثابة إنجاز بارز فى الجهود المبذولة لضمان المسئولية فى عمليات النقل الدولية للأسلحة، وتشكل أهمية خاصة فى الأوقات الحالية، عندما نشهد توترات دولية متزايدة واهتمام متجدد بتوسيع وتحديث الأسلحة».
من جانبها، قالت ريتشل ستول، المدير التنفيذى لمركز ستيمسون للأبحاث فى واشنطن: «اليوم، ابتعد الرئيس مجددًا عن دور القيادة الأمريكية فى العالم وقوض الجهود الدولية المبذولة للحد من المعاناة الإنسانية الناجمة عن طريق عمليات نقل الأسلحة غير المسئولة وغير القانونية»، بحسب صحيفة «جارديان» البريطانية.
وأضافت ريتشل: «سيؤدى عدم تصديق (واشنطن) على المعاهدة إلى تقويض السلم والأمن الدوليين، وزيادة المبيعات غير المسئولة وغير القانونية للأسلحة التقليدية، ويضر بالاقتصاد الأمريكى».
بدوره، قال أدوتى أكوى، المسئول فى منظمة العفو الدولية بالولايات المتحدة فى بيان «بهذا الإعلان تعيد إدارة ترامب فتح الباب على مصراعيه أمام مبيعات فى ظل معايير ضعيفة لحقوق الإنسان».
وتهدف المعاهدة إلى تنظيم التجارة الدولية للأسلحة التقليدية، التى تشكل سوقا يقدر بأكثر من 85 مليار دولار سنويا.
ووقعت على المعاهدة 130 دولة فى العالم، فيما رفضت 63 دولة التوقيع عليها من أبرزها الصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران.
وتفرض بنود المعاهدة على الدول قبل بيع الأسلحة، تقييم ما إذا كانت ستستخدم فى عمليات إبادة أو جرائم حرب، أو إذا كانت ستستخدم من قبل إرهابيين أو عصابات جريمة منظمة، ومنع وصول الأسلحة إلى منتهكى حقوق الإنسان والمجرمين.
وتتراوح الأسلحة المشمولة فى المعاهدة بين المسدسات والمقاتلات والسفن الحربية مرورا بالصواريخ، ويغطى النص جميع المعاملات الدولية من استيراد وتصدير ونقل.