كتبت/ أية محمد
تستأنف محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، نظر قضية المنتجة الفنية سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، في واحدة من أبرز القضايا الجنائية التي شغلت الرأي العام خلال الفترة الماضية، والمتعلقة بتكوين تنظيم إجرامي متخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة بقصد الاتجار.
وتواجه سارة خليفة وباقي المتهمين اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة لجلب المواد الخام المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة المُخلقة، تمهيدًا لتصنيعها وترويجها داخل البلاد، إلى جانب اتهامات بإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.
وبحسب ما ورد في أوراق القضية، فإن العقوبات المقررة لهذه الجرائم قد تصل إلى السجن المؤبد وفقًا لأحكام قانون مكافحة المخدرات المصري.
كما تواجه سارة خليفة اتهامًا منفصلًا يتعلق بتعاطي المواد المخدرة، وهي التهمة التي قد تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات حال ثبوتها أمام المحكمة، وفقًا للقانون.
وكانت النيابة العامة قد أحالت 28 متهمًا إلى محكمة الجنايات المختصة، بعد انتهاء التحقيقات التي كشفت عن تكوين منظمة إجرامية يتزعمها عدد من المتهمين، بهدف استيراد المواد الخام اللازمة لتصنيع المواد المخدرة المُخلقة والاتجار بها.
وأوضحت التحقيقات أن أعضاء التنظيم تقاسموا الأدوار فيما بينهم، حيث تولى بعضهم استيراد المواد الخام من خارج البلاد، فيما تكفل آخرون بعمليات التصنيع والتخزين، بينما تولى آخرون توزيع وترويج المواد المخدرة.
وكشفت التحقيقات عن استخدام أحد العقارات السكنية كمقر لتخزين وتصنيع المواد المخدرة، فيما أسفرت الحملات الأمنية عن ضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة المُخلقة والمواد الخام المستخدمة في تصنيعها، تجاوزت 750 كيلو جرامًا.
وفي إطار الإجراءات القانونية المتخذة، أصدرت جهات التحقيق قرارات بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية، إلى جانب حصر ممتلكاتهم والكشف عن حساباتهم المصرفية.
كما قررت النيابة العامة إدراج متهمين هاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، مع استمرار حبس باقي المتهمين على ذمة القضية لحين الفصل فيها أمام المحكمة المختصة.
