كتبت/ د. صباح الحكيم

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اجتماعه الدوري رقم (103)، الإثنين الماضي؛ لمناقشة عدد من الملفات التنظيمية والمالية والاستثمارية والتشغيلية المرتبطة بإدارة منظومة التأمين الصحي الشامل، في إطار حرص الهيئة على تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وضمان الاستدامة المالية، واستمرارية تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين وفقًا لأحكام القانون.

وعُقد الاجتماع برئاسة الدكتور إيهاب أبو عيش نائب، رئيس مجلس إدارة الهيئة، وحضور كلٍّ من: المستشار محمد عبيد، نائب رئيس مجلس الدولة، المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، وليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، سامي عبد الهادي، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الدكتور علاء الدين عبد المجيد، ممثل مقدمي الخدمة بالقطاع الخاص، الدكتورة مها الرباط، وزير الصحة الأسبق وخبير اقتصاديات الصحة، و شيماء محمود، وكيل وزارة العمل.

كما شاركت في الاجتماع مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة، إلى جانب عدد من قيادات الهيئة، وهم: المستشار علي محرم، المستشار القانوني للهيئة، عمرو زكي، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، اللواء أسامة منير، رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، أحمد بركات، رئيس الإدارة المركزية لشئون المستفيدين، اللواء محمد مدحت، رئيس الإدارة المركزية لشئون الفروع، سحر جابر، مدير عام الإدارة القانونية، عمرو سليمان، مدير عام الإدارة العامة للتعاقدات، المهندس محمود البرقي، مدير إدارة المشروعات، محمد نصر، إدارة التعاقدات، المهندسة شيراز سمير، مدير مشروع التأمين الصحي الشامل، والدكتورة مي زين الدين، مدير المكتب الفني للمديــر التنفيذي.

واستهل المجلس أعماله بالموافقة على اعتماد محضر الاجتماع رقم (102) المنعقد بتاريخ 16 فبراير 2026، بما يعكس انتظام انعقاد اجتماعات المجلس واستمرارية متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه.

وفيما يتعلق بضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية، وافق مجلس الإدارة على مد العمل بالتعاقد الحالي بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والهيئة العامة للرعاية الصحية لمدة شهر أو حتى توقيع التعاقد الجديد أيهما أقرب، في ضوء مستجدات التفاوض بين الهيئتين، بما يضمن عدم تأثر الخدمة المقدمة للمستفيدين.

وفي إطار متابعة الإجراءات الخاصة بالفحص الاكتواري للمركز المالي لنظام التأمين الصحي الشامل، أحيط المجلس بما تم من مراجعات تعاقدية وقانونية بشأن ترشيح إحدى الشركات المتخصصة، مؤكدًا أهمية استكمال هذه الإجراءات وفقًا لأعلى المعايير المهنية.

كما ناقش المجلس طلب وزارة الصحة والسكان المشاركة في رأس مال شركة e-health، حيث قرر تكليف لجنة الاستثمار المنبثقة عن مجلس الإدارة بدراسة المقترح بشكل شامل، وتحديد الإجراءات الواجب اتباعها، على أن يتم عرض توصيات اللجنة على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب.

واستعرض المجلس نتائج أعمال لجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس الإدارة باجتماعها رقم (32)، حيث تم الإحاطة بما ورد بها في إطار دعم منظومة الحوكمة وتعزيز الرقابة الداخلية.

وفيما يتعلق بخدمات مركز الاتصال، قرر مجلس الإدارة الموافقة على مد التعاقد الحالي لمدة شهر واحد؛ لضمان استمرارية تقديم الخدمة وتفادي أية معوقات تشغيلية أو قانونية، لحين استكمال إجراءات التعاقد.

كما وافق مجلس الإدارة على مشروع بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ووزارة المالية (وحدة العدالة الاقتصادية)، بما يعزز التعاون المؤسسي ويدعم جهود تحقيق العدالة في توزيع الموارد وتحسين كفاءة الإنفاق.

وفي إطار متابعة تنفيذ قرارات المجلس، أحاط الأعضاء بموقف تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماعات السابقة، بما يعكس التزام الهيئة بتعزيز آليات المتابعة والتقييم المستمر.

وأكد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أن القرارات الصادرة خلال الاجتماع تأتي في إطار استراتيجية متكاملة تستهدف تعزيز استدامة المنظومة، ورفع كفاءة التشغيل، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، بما يدعم توجه الدولة نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة.