وكالات

قال مسؤول قضائي رفيع بالمغرب أمس الثلاثاء إن الأحكام الصادرة بحق محتجين ممن باتوا يعرفون “بجيل زيد”، توفرت فيها شروط المحاكمة العادلة، ولم تكن متسرعة، وذلك ردا على انتقادات حقوقية الأسبوع الماضي بأن خلت من شروط المحاكمة العادلة.

وقال القاضي بمؤسسةالنيابة العامة المغربية حسن فرحان معلقا على الاحتجاجات الشبابية التي شهدها المغرب في نهاية سبتمبر  إنه “تم إيقاف مجموعة من الأشخاص وأخلي سبيل 3300 شخص..علما بأن قاصرين شاركوا في هذه الأحداث وتم تسليمهم لأولياء أمورهم”.

وكانت مجموعة شبابية مغربية تطلق على نفسها جيل زيد212، قد دعت إلى احتجاجات في 28 و29 سبتمبر الماضي، للمطالبة بإصلاح قطاعي الصحة والتعليم ومحاربة الفساد، وذلك على خلفية وفاة 8 نساء بمستشفى حكومي بأغادير في أقل من شهر.

وبدأت الاحتجاجات في البداية سلمية، لكن السلطات واجهتها بالحظر والاعتقالات لتتطور الأمور في بعض المناطق إلى أعمال شغب ونهب أسفرت عن مقتل 3 أشخاص برصاص قوات الأمن في “القليعة” قرب أغادير.

وقالت السلطات إنها اضطرت إلى إطلاق النار بعد هجوم محتجين على مقر أمن وإضرامهم النار فيه ومحاولتهم السطو على أسلحة.

وقال حقوقيون الأسبوع الماضي إن الاعتقالات كانت عشوائية، وإن المحاكمات لم تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة، كما وصفوا الأحكام بالقاسية.

وقال القاضي فرحان إن النيابة العامة حصلت على “أدلة كافية على ارتكاب أفعال إجرامية خطيرة” كما أخطرت “الموقوفين وعائلاتهم بالمنسوب إليهم، ومكنتهم من حق الاتصال بمحامين”.

وأضاف “بالنسبة للأشخاص الذين تبث تورطهم في أرتكاب أفعال إجرامية تتسم بالخطورة بالنظر لمساسها بسلامة الأشخاص والممتلكات والأمن والنظام العام، فقد أسفرت عن تقديم ما مجموعه 2400 شخص أمام بعض النيابات العامة بمحاكم المملكة مثل الرباط والدارالبيضاء وأغادير وطنجة وغيرها لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة”.

وقال إن العقوبات تراوحت بين سنتين و15 سنة “علما بأن بعض الجنايات…تقدر عقوبتهاالقانونية بـ 30 سنة، لكن المحاكم متعتهم بظروف التخفيف نظرا لأوضاعهم الاجتماعية”.