قال رئيس اتحاد المصريين في الخارج إسماعيل علي، إن الاتحاد يتابع باستمرار أوضاع المستشار القانوني المصري المحبوس في البحرين على خلفية سب “الشيعة”، خلال شجاره مع أحد أعضاء غرفة التجارة والصناعة بالبحرين، وحبسه 7 أيام على زمة التحقيق، لافتا إلى أنه حتى الآن لم يصدر أي قرار بشأنه من قبل السلطات القضائية بالبحرين.
وأضاف علي لمصادر صحفية، اليوم، أن أوضاع المستشار المصري القانونية في تحسن إلى حد ما، حيث استعانت الجالية المصرية في البحرين وعدد من السنة بها بالسيرة الذاتية لعضو غرفة الصناعة والتجارة المشترك في الواقعة، والتي تتضمن بعض الوقائع السابقة مما يبرز أن هذا العضو مثير للأزمات بصورة دائمة.
وأوضح أن وزارة الهجرة لم تتواصل مع الاتحاد بشأن الواقعة، وأن الجالية المصرية في البحرين هي من وكلت المحامي الخاص بالمستشار المصري، لافتا إلى أنه خلال الساعات القليلة المقبلة قد تشهد الأوضاع حراكا أكثر في القضية.
وأشار على إلى أن الاتحاد يكثف من جهوده للوصول إلى أي حلول سواء ودية أو قانونية، والحفاظ على العلاقات الطيبة بين البلدين نظرا لاستغلال البعض للقضية في إحداث الفتنة واستخدام الحدث لخدمة أي أغراض أخرى والأجندات الأجنبية.
وكانت المستشار الإعلامي لوزارة الهجرة مها سالم، أكدت لـ”الشروق”، أن القضية متروكة للسلطات القضائية بالبحرين، وأن الوزارة تثق بصورة كاملة فيما ستتوصل إليه التحقيقات في هذا الشأن، كما أنه حال ثبوت أن المواطن المصري له حقوق سيحصل عليها بالقانون.
