كتبت/ أية محمد
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الفعالية التي نظمتها جامعة الأمم المتحدة UNU ضمن فعاليات مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (تيكاد 9)، حول «الحوكمة في العصر الرقمي: دروس لقارة أفريقيا»، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء ومسئولي الحكومة اليابانية ودول القارة والأمم المتحدة.
وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية هذه الفعالية التي تنظمها جامعة الأمم المتحدة، خاصة في ظل التحول الذي يشهده العالم لتصبح التقنيات الرقمية – وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي – ليست مجرد أدوات هامشية، بل أصبحت محركات أساسية للتعامل مع التحديات التنموية المعقدة والمتشابكة. فمن تعزيز خدمات الرعاية الصحية والتعليم، إلى دعم القدرة على التكيف مع تغير المناخ، وتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل، أصبحت التكنولوجيا عاملاً محدداً لكيفية قدرة الدول على القفز بمراحل التنمية.
ومع ذلك، فإن هذه الإمكانات الهائلة تفرض ضرورة ملحة لبناء أطر حوكمة قوية تضمن أن تسهم الابتكارات في خدمة البشر على نحو عادل ومستدام.
وأكدت أن الذكاء الاصطناعي أصبح قوة دافعة تعيد تشكيل نماذج التنمية، وتفتح آفاقاً جديدة للنمو، وفي الوقت نفسه تطرح تحديات عميقة تستدعي حوكمة فعّالة وتعاوناً دولياً، لافتة إلى أن قارة أفريقيا لديها إمكانيات كبيرة وطموحات مشروعة، ومسؤولية جماعية لصياغة نموذج أفريقي لحوكمة الذكاء الاصطناعي، في ظل وجود أكثر من 60% من سكانها تحت سن الخامسة والعشرين، وتوسع اقتصادها الرقمي الذي من المتوقع أن يضيف أكثر من 180 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي للقارة، تتمتع أفريقيا بفرصة فريدة لتسخير الذكاء الاصطناعي كمحرك للتنمية الشاملة والمستدامة.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى التوجيهات الرئاسية بوضع استراتيجيات واضحة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتعزيز جهود البحث والتطوير، لافتة إلى أن مصر أدركت أهمية الذكاء الاصطناعي، ليس فقط كأداة تقنية، بل كمحفز استراتيجي للتنمية والسيادة الرقمية والعدالة الاجتماعية. ومن هذا المنطلق، اتخذت الحكومة المصرية خطوات رائدة في مجال حوكمة الذكاء الاصطناعي وبناء القدرات لضمان مواكبة التسارع الكبير في تطوير هذه التقنية، بدءاً من إنشاء “المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي” عام 2019، ومركز الابتكار التطبيقي، وإطلاق “الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول”، وصولاً إلى المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مطلع هذا العام.
ونوهت بأن الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، تُركز على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإعطاء أولوية للبحث العلمي في مختلف المجالات الاقتصادية والخدمية، مع العمل أيضاً على صون التراث اللغوي من خلال تسهيل إتاحة التكنولوجيا باللغة العربية.
