طالبت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مجلس الوزراء برئاسة المهندس مصطفى مدبولى، بمد المدة الخاصة بالجدول الزمنى الخاص بخطة تطوير شبكات النقل والتوزيع بجميع أنحاء الجمهورية حتى عام 2019 بدلا من ديسمبر 2018 ، وذلك لعدة أسباب أهمها حرص الوزارة على عدم تأثر المواطنين بأى أعمال تطوير بتكلفة تصل إلى 42 مليار جنيه.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن أعمال التطوير والتوسعات التى تشهدها شبكات النقل والتوزيع ضخمة وتمثل 3 أضعاف الشبكة الحالية، كاشفا أن هذه الخطة تستهدف تركيب وإحلال وتجديد مهمات كهرباء على مستوى الجمهورية وهو ما يضطر شركات توزيع الكهرباء والنقل إلى المرور بأراضى ملك المواطنين.

و أشار المصدر، فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، أن الوزارة طالبت بمد فترة الجدول الزمنى حتى 2019 بدلا من ديسمبر القادم لتتمكن من إنهاء الخطة بأعلى جودة وفقا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى، موضحا أن الوزارة حريصة على صرف تعويضات عادلة للمواطنين التى تمر أراضيهم مهمات كهرباء.

وتابع:” تكثيف العمل لإنهاء الخطة فى موعدها يؤثر على المواطنين سلبا لأن أعمال الإخلال والتجديد قد يتطلب فصل التيار”، مضيفا أنه يتم الاعتماد على الخطوط البديلة لضمان عدم تأثر المواطنين الانقطاعات.

وأكد أنه وفقا لخطة تطوير شبكات التوزيع سيتم اضافة ما يقرب من 189 ألف محول وكشك وأعمدة وكابلات جهد من خلال  إضافة 9  آلاف و152 محول كهرباء و5 آلاف و455 كشك كهرباء و 88 ألفا و734 عمود إنارة و 282 ألفا و 863 عمود جهد منخفض و إنشاء 5 آلاف و 45 كيلو متر كابلات جهد منخفض.

وأشار المصدر، إلى أنه بالنسبة لتطوير شبكة نقل الكهرباء سيتم إنشاء محطات محولات وإجراء توسعات لبعض المحطات القائمة، وشراء محولات جديدة والخلايا اللازمة لها و تنفيذ كابلات وخطوط لنقل الطاقة الكهربائية للجهود الفائقة والعالية .

أوضح أن تطوير شبكات النقل والتوزيع سيقضى على مشاكل الانقطاعات الناتجة عن انخفاض الجهد في بعض المناطق بجميع أنحاء الجمهورية، لافتا أن أجمالى الخطة تبلغ 41 مليار جنيه لتطوير شبكات النقل والتوزيع لتحسين مستوى الخدمة علاوة على خطة تحويل الكابلات الهوائية الأرضية بتكلفة مليار جنيه.