كتبت – تسنيم مصطفى

تناول المجلس القومي لحقوق الإنسان في تقريره السنوي الثامن عشر، الحق في العمل، لافتا إلى أن القطاع غير الرسمي الذي يستوعب النسبة الأكبر من العاملين لا يوفر في معظم الأحيان معايير العمل اللائق.

وأضاف المجلس أن المادة 12 من الدستور المصري تنص على أن العمل حق، وواجب، وشرف تكفله الدولة، ولا يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبرًا، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل.

كما تنص المادة 13 على أن تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعي، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفيًا، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.

ووفقا للإحصاءات الرسمية فقد بلغت قوة العمل في مصر 33.124 مليون فرد خلال الربع الرابع من عام 2024، بزيادة قدرها 2.8% عن الربع السابق، وسجل عدد المشتغلين 30.994 مليون فرد، ما يشير إلى زيادة في فرص العمل، وانخفض المعدل العام للبطالة في مصر إلى 6.4% خلال الربع الرابع من عام 2024، مقارنة بـ 6.7% في الربع السابق، وقد بلغ عدد المتعطلين 2.130 مليون متعطل.

ويشير المجلس إلى أنه رغم انخفاض معدلات البطالة بشكل كبير، إلا أن هناك تحديات جوهرية متعلقة باستدامة العمل وتمتع العاملين بحقوق قانونية في الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي ويؤكد المجلس على ما سبق الإشارة إليه في تقريريه السادس عشر والسابع عشر من أن القطاع غير الرسمي والذي يستوعب النسبة الأكبر من العاملين لا يوفر في معظم الأحيان معايير العمل اللائق.