كتبت/ أية محمد

أصدر القضاء السوري قرارات بالحجز على أموال وممتلكات وزير التربية الأسبق عماد موفق العزب وعدد من أفراد أسرته، بينهم مسؤولون سابقون في مؤسسات حكومية وشخصيات ارتبطت بأنشطة تشريعية واقتصادية، وفقًا لتقارير إعلامية.

وبحسب المعلومات المتداولة، شملت الإجراءات الأموال المنقولة وغير المنقولة، وطالت العزب وأشقائه الخمسة، إلى جانب عدد من أفراد عائلاتهم وأشخاص مرتبطين بأنشطتهم التجارية.

وتضمنت قرارات الحجز، وفق التقارير، تجميد التصرف في الأموال والممتلكات ومنع نقل ملكيتها، فضلًا عن إجراءات أخرى مرتبطة بالتواقيع التجارية والمنع من السفر.

ووصل عدد الأشخاص المشمولين بالقرارات والإجراءات المرتبطة بالملف إلى 52 شخصًا.
المناصب التي شغلها عماد العزب

وتولى عماد العزب منصب وزير التربية في سوريا خلال الفترة من 2018 إلى 2020، كما شغل سابقًا رئاسة هيئة التميز والإبداع والهيئة الوطنية للأولمبياد العلمي السوري، إلى جانب عضوية مجلس الشعب.

أما شقيقه شفيق العزب، فتولى عددًا من المناصب الإدارية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، من بينها مدير عام الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار، ثم مدير حماية الملكية التجارية والصناعية.

وأشارت التقارير إلى أن أنشطة عدد من أفراد الأسرة تتوزع بين التجارة والاستثمار العقاري وتجارة السيارات، مع ارتباط أسماء بعضهم بمشروعات عقارية في منطقة داريا بريف دمشق.

وتأتي إجراءات الحجز في إطار تحقيقات تتعلق بملفات مالية وإدارية، ويهدف الحجز الاحتياطي إلى الحفاظ على الأموال والأصول محل الإجراءات إلى حين انتهاء التحقيقات وتحديد المسؤوليات القانونية.

ويُذكر أن الحجز الاحتياطي لا يعني في حد ذاته ثبوت ارتكاب مخالفات أو جرائم، إذ تظل النتائج النهائية للملف مرتبطة بما تسفر عنه التحقيقات وما يصدر من قرارات وأحكام قضائية.