قرر البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض معدلات الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس، لتصل إلى نطاق 3.50% – 3.75%، وذلك للمرة الثالثة خلال عام 2025.
وجاء القرار خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بعدما ثبتت اللجنة الفائدة 5 مرات على التوالي منذ بداية 2025، وخفضها للمرة الأولي في سبتمبر الماضي، والثانية خلال أكتوبر 2025.
ويعكس هذا التحرك توقعات العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين الذين رأوا أن خفض الفائدة قد يكون ضروريًا لدعم النمو الاقتصادي، ومواجهة بعض الضغوط التضخمية، في ظل البيئة الاقتصادية العالمية المعقدة.
ويتوقع العديد من المسئولين والمحللين أن سلسلة التخفيضات قد تنتهي بعد هذه المرة، خلال اجتماعات العام المقبل 2026.
أثار القلق من استمرار التضخم انقسامًا عميقًا داخل البنك المركزي الأميركي، ما قد يمنع رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من الإشارة إلى أي تحركات أخرى أوائل العام المقبل.
وكشفت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 3.0% على أساس سنوي خلال شهر سبتمبر، مقارنة بنسبة 2.9% في أغسطس، إلا أن القراءة جاءت أقل قليلًا من توقعات المحللين التي كانت تشير إلى زيادة بنحو 3.1%.
ويُعد هذا المستوى الأعلى منذ شهر مايو، بينما لا يزال المؤشر فوق متوسط الاثني عشر شهرًا الأخير البالغ 2.7%.
وعلى الأساس الشهري، سجلت الأسعار ارتفاعًا بنسبة 0.3%، أي أقل من الزيادة المسجلة في أغسطس عند 0.4%، كما جاءت دون توقعات الاقتصاديين الذين رجّحوا ارتفاعًا مماثلًا للشهر السابق، ويُعزى هذا التباطؤ الطفيف في وتيرة التضخم إلى استقرار أسعار البنزين خلال الشهر الماضي.
أما التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة نظرًا لتقلباتها – فقد ارتفع بنسبة 3.0% على أساس سنوي في سبتمبر، منخفضًا عن مستوى 3.1% في أغسطس، ومسجلًا قراءة أدنى من التوقعات، وعلى الصعيد الشهري، ارتفع التضخم الأساسي بنسبة 0.2% مقارنة بـ 0.3% في أغسطس، وهو ما يُعتبر أقوى ارتفاع شهري خلال الأشهر الستة الأخيرة.
