وافقت المحكمة العليا في الهند على بحث الصلاحية الدستورية لقرار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بإلغاء الوضع الخاص لكشمير الهندية، لكنها رفضت أن ترفع على الفور القيود غير المسبوقة المفروضة على الاتصالات والتحرك في الولاية.

وذكرت اليوم وكالة “بلومبرج” للأنباء أن هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة برئاسة كبير قضاة الهند رانجان جوجوي قالت إن لجنة دستورية مكونة من خمسة قضاة سوف تراجع شرعية إلغاء المادة 370 من الدستور الهندي، والتي تمنح كشمير الهندية وضعا خاصا، وذلك في الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل.

وسيتم النظر في الالتماسات المتعلقة بالقيود بعد 7 أيام.

وألغت الحكومة الهندية في 5 أغسطس الجاري الوضع الخاص للشطر الهندي من إقليم كشمير، ما جعل المنطقة الوحيدة ذات الأغلبية المسلمة في البلاد تحت إدارة الحكومة الاتحادية بشكل مباشر.

وأصرت الحكومة على أنها سوف ترفع حجب الاتصالات والقيود المفروضة على الحركة على مراحل مع تحسن الوضع وحثت المحكمة على عدم التدخل.