أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية استمرار جهود حشد الموارد المالية في المجالات ذات الأولوية، وعلى رأسها تطوير البنية التحتية، في إطار برنامج تنمية البنية التحتية الإفريقية، بما في ذلك المشروعات ذات الأهمية، ومنها مشروع الربط الملاحي بين البحر المتوسط وبحيرة فكتوريا والطريق البري الرابط بين القاهرة وكيب تاون، بالإضافة إلى استمرار المساعي لتعزيز دور القطاع الصناعي في الدول الإفريقية، والانخراط في سلاسل القيمة المضافة عالميا، عبر تحفيز تنوع الصناعات في القارة، داعيا في هذا الإطار إلى تبني مقترح سكرتارية النيباد لإطلاق مبادرة “فريق أفريقيا لحشد الموارد” وذلك لتحديد الاحتياجات التمويلية لقارة إفريقيا.
جاء ذلك في كلمة الرئيس السيسي اليوم /الأحد/ في البند الخاص بدور وكالة الاتحاد الأفريقي الإنمائية (النيباد) في تعزيز التكامل الإقليمي والقاري تحت مظلة أجندة 2063 وذلك أمام الجلسة المغلقة لقمة منتصف العام التنسيقية التابعة للإتحاد الإفريقي حول “خطط التكامل القاري”.
واستعرض الرئيس السيسي -في كلمته- أبرز الأولويات المصرية لرئاسة النيباد على مدار العامين المقبلين، مطالبا بضرورة المضي قدما في حشد الموارد اللازمة، لبرنامج الرابطة الثلاثية بين السلم والأمن والتنمية، والذي يتشارك في أولوياته وأهدافه مع ملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، الذي أشرف بريادته على مستوى القارة الإفريقية، داعيا سكرتارية النيباد للتنسيق في هذا الإطار مع مفوضية السلم والأمن والشئون السياسية بالاتحاد الإفريقي، ومركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات الذي تستضيفه “القاهرة”.
ودعا إلى سرعة الانتهاء من الخطة العشرية الثانية لتنفيذ أجندة التنمية الأفريقية (2024-2034)، بما يأخذ في الاعتبار الدروس المستفادة من تنفيذ الخطة العشرية الأولى والتحديات التي واجهناها، وعلى أن تتم صياغتها بالتنسيق الكامل مع التجمعات الاقتصادية الإقليمية، وبحيث تكون وثيقة جامعة يمكن الاستناد إليها في تقييم مدى تحقيق القارة لأهداف أجندة التنمية العشرية حتى عام 2034.
وشدد الرئيس السيسي على أهمية تكثيف الجهود مع الشركاء الدوليين والمنظمات التمويلية لإيجاد حلول فعالة لمعالجة أزمة الديون المتراكمة، بما في ذلك من خلال وضع آليات لتخفيف عبء الديون، عبر الإعفاء أو المبادلة أو السداد الميسر، بالإضافة للمقترحات ذات الصلة بحوكمة النظام المالي العالمي، بشكل يراعي احتياجات الدولة النامية بدرجة أكبر.
المصدر: أ ش أ
