رفعت وزارة الداخلية، أمس، حالة التأهب والاستنفار القصوى لتأمين عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والتى أقرها مجلس النواب، وأعلنت عن موعدها الهيئة العليا للانتخابا أمس الأربعاء.
ووجه وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، قطاعات الوزارة، جميع بإعلان حالة الطوارئ؛ لتأمين وتجهيز المقار الانتخابية والتيسير على المواطنين.
وقال مصدر أمنى فى وزارة الداخلية، إنه تم إلغاء الإجازات والراحات للضباط والأفراد لحين الانتهاء من عملية الاستفتاء، مؤكدا أن الوزير، كلف مساعديه للأمن الوطنى والأمن العام بالإشراف الميدانى على الخطة الأمنية.
وأضاف المصدر، أن خطة الأمن تعتمد على الدفع بكفاءات أمنية من أجهزة المعلومات بالأمن والأمن الوطنى، بهدف جمع المعلومات الكافية، وإحباط أى مخططات لإفساد الاستفتاء، وتكثيف إجراءات التأمين بمحيط المنشآت، ورفع درجة اليقظة الأمنية لرجال الشرطة بالشوارع والميادين، والتمشيط الدورى باستخدام الكلاب البوليسية وأجهزة الكشف عن المفرقعات.
وتابع: إن الوزير، وجه بتشديد إجراءات التفتيش بالكمائن الحدودية بالمحافظات، والتشديد على مديرى الأمن بالمرور على الخدمات الأمنية بمختلف المواقع الشرطية بنطاق المديريات والأقوال والارتكازات ونقاط التفتيش الأمنية والمرورية، وإحكام السيطرة على المنافذ الحدودية، كما تم تفعيل التقنيات الحديثة، وتدعيم كاميرات المراقبة بمختلف مديريات الأمن، وربطها لاسلكيا بغرف عمليات مركزية تعمل طوال على مدى الساعة.
وأوضح أن خطة انتشار القوات تتضمن استلام وتأمين مقار اللجان والتصويت، والقضاة المشرفين على الاستفتاء، والعملية من التصويت حتى الفرز، والشوارع قبل وبعد إعلان نتيجة الاستفتاء، مشيرا إلى أنه سيتم نشر كمائن ودوريات ثابتة ومتحركة بالشوارع والميادين، والدفع بتشكيلات من قوات الأمن المركزى، وقوات من العمليات الخاصة، وعناصر من قوات التدخل السريع، والحماية المدنية، وإدارات البحث الجنائى فى مديريات الأمن، مزودين بأحدث الأسلحة الأوتوماتيكية، وأجهزة كشف المفرقعات.
