كتبت/ د. صباح الحكيم
عقد الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اجتماع مجلس الإدارة الدوري رقم (102) لمناقشة ملفات تنظيمية ومالية واستثمارية وقانونية، ضمن جهود الهيئة لتعزيز الحوكمة وضمان استدامة النظام المالي وتحسين جودة الخدمات الصحية للمستفيدين.
وترأس الاجتماع الأستاذ الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، بحضور عدد من الخبراء والمسؤولين من وزارات وهيئات الدولة، ومن بينهم المستشار محمد عبيد نائب رئيس مجلس الدولة، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، إلى جانب ممثلي مقدمي الخدمة بالقطاع الخاص وخبراء ماليين واكتواريين. كما شارك ممثلو الجهاز المركزي للمحاسبات في استعراض القوائم المالية وأداء الهيئة عن العام المالي المنتهى في 30/6/2025، مؤكّدين أن القوائم المالية المعدلة تعكس المركز المالي للهيئة بوضوح وعدالة.
واستهل المجلس أعماله بالموافقة على محضر الاجتماع السابق رقم (101)، ووافق على التعاقد مع شركة AON لإجراء فحص اكتواري للمركز المالي لنظام التأمين الصحي الشامل، بالتنسيق مع وزارة المالية وبما يتوافق مع أحكام قانون التأمين الصحي الشامل.
كما أقر المجلس مبدئيًا مشروع بروتوكول التعاون بين الهيئة، والهيئة العامة للرقابة المالية، واتحاد شركات التأمين المصرية، مع تكليف الإدارة التنفيذية بالتفاوض على البنود النهائية لإبرامه.
وفي إطار حوكمة أعمال الهيئة، استعرض المجلس التقارير الدورية للجنة الموارد البشرية ولجنة المراجعة، مؤكدًا أن القرارات الصادرة تهدف إلى تعزيز كفاءة المنظومة المالية وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، دعمًا لتوجه الدولة نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة.
