سجلت البورصة المصرية خسائر ملحوظة لدى إغلاق تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وسط ترقب مع سيطرة الترقب على سلوك المستثمرين لقرار البنك المركزي المصري في وقت لاحق اليوم، بشأن أسعار الفائدة على الودائع والقروض.

فيما تجاهلت التعاملات موافقة البرلمان بشكل نهائي على خفض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة من 75ر1 في الألف إلى 50ر1 في الألف، حيث خسر رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 11 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 1ر738 مليار جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 4 مليارات جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيسي (إيجي اكس 30) بنسبة 43ر1% ليبلغ مستوى 56ر13813 نقطة، كما انخفض مؤشر (إيجي اكس 70) للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 41ر0% ليبلغ مستوى 49ر543 نقطة، شملت الانخفاضات مؤشر (إيجي اكس 100) الأوسع نطاقا، والذي تراجع بنحو 61ر0% ليبلغ مستوى 32ر1403 نقطة.

وقال وسطاء بالبورصة: “إن تعاملات اليوم شهدت تنفيذ صفقة بيع شركة (أبراج كابيتال) الإماراتية لحصة من أسهمها في أسهم شركة مستشفى كليوباترا بأكثر من ملياري جنيه بجانب نحو 700 مليون جنيه تعاملات سوقي سندات التعاملين الرئيسيين وخارج المقصورة”.

من جهته.. قال محمد عبد القوي خبير أسواق المال: “إن أداء البورصة خاصة في النصف الثاني من جلسة التداول اليوم ربما يشير إلى ترجيح كفة عدم اتخاذ المركزي لخطوة خفض الفائدة عكس ما كان يتوقعه غالبية السوق”.

وأضاف أن الإعلان عن تراجع معدل التضخم الشهري عن يونيو الماضي مقارنة بمايو الذي سبقه وظهور رقم التضخم بالسالب لأول مرة منذ سنوات طويلة، ربما لن يكن كافيًا لإقناع البنك المركزي باتخاذ خطوة خفض الفائدة هذا الشهر، وقد يفضل مسؤولو لجنة السياسات النقدية الانتظار واختبار تداعيات قرار الحكومة الأسبوع الماضي بشأن إعادة هيكلة منظومة دعم الوقود واثرها على الأسواق.