كتبت/ أسراء أبوالفضل
بحث الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، سبل تعزيز التعاون المشترك لدعم المشروعات القومية وتوطين الصناعات المرتبطة بالأمن الغذائي.
جاء ذلك خلال اجتماع عُقد بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الجديدة، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التكامل بين مؤسساتها، والاستفادة من القدرات الصناعية والتكنولوجية الوطنية في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية.
وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي امتلاك الوزارة قاعدة صناعية وتكنولوجية تضم نحو 260 خط إنتاج، إلى جانب معامل معتمدة وإمكانات تشغيل متطورة وكوادر بشرية مؤهلة، موضحًا أن الوزارة تمتلك قدرات في تصنيع المخابز الآلية ونصف الآلية، وطلمبات المياه والطلمبات الغاطسة، والمولدات الكهربائية، بما يدعم مشروعات البنية التحتية والمياه والري والطاقة.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تستهدف توجيه فائض الطاقات الإنتاجية لخدمة المشروعات القومية ذات الأولوية، إلى جانب التوسع في المنتجات المدنية التي تنتجها شركات الإنتاج الحربي لتلبية احتياجات السوق، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة وتقليل الاعتماد على الواردات.
من جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق أن التعاون بين وزارة التموين والإنتاج الحربي وجهاز مستقبل مصر يمثل نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة، خاصة في الملفات المرتبطة بالأمن الغذائي وتطوير منظومات إنتاج وتداول وتخزين السلع.
وأوضح أن المناقشات تناولت تطوير خطوط إنتاج الخبز ورفع كفاءتها، وتطوير منظومة بطاقات التموين، إلى جانب مشروعات الصوامع الرئيسية والحقلية لزيادة الطاقات التخزينية وتحسين منظومة تداول وتخزين الحبوب.
كما شملت أوجه التعاون بحث مشروع إنشاء مصنع لإنتاج تراب التبييض المستخدم في تنقية الزيوت، بما يدعم توطين مستلزمات صناعة الزيوت محليًا وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة.
بدوره، أكد الدكتور بهاء الغنام حرص جهاز مستقبل مصر على دعم الصناعة المحلية وزيادة الاعتماد على المنتجات والمكونات المصنعة محليًا في تنفيذ المشروعات الكبرى، والاستفادة من قدرات مصانع الإنتاج الحربي.
وأشار إلى استهداف توسيع التعاون في مجالات أجهزة الري المحوري وقطع الغيار والصيانة وألواح الطاقة الشمسية والاستفادة من المخلفات الزراعية، بالتعاون مع القطاع الخاص.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على مواصلة توسيع مجالات التعاون بين الجهات الثلاث، بما يدعم الأمن الغذائي، وتعميق التصنيع المحلي، وتوطين التكنولوجيا، وتعظيم الاستفادة من القدرات الإنتاجية الوطنية، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.
