وكالات
أظهرت بيانات اقتصادية نمو اقتصاد منطقة اليورو خلال الربع الثالث من العام الحالي بأسرع من التوقعات، حيث أعلنت فرنسا وإسبانيا عن نمو قوي، بينما شهدت ألمانيا وإيطاليا ركودا، وسط توقعات شديدة الغموض بسبب استمرار أزمة السياسات التجارية وعدم الاستقرار السياسي.

وذكرت وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) في تقرير أولي أن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة العملة الأوروبية الموحدة زاد خلال الربع الثالث بنسبة 0.2 % على أساس ربع سنوي . وكان من المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي مستقرًا عند 0.1 % فقط. على أساس سنوي، تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.3 % خلال الربع الثالث مقابل 1.5 % في الربع السابق، في حين كان المحللون يتوقعون نموه بمعدل 1.2 % سنويا.

وقال بيرت كولين، الخبير الاقتصادي في بنك آي.إن.جي “بينما نتوقع تسارعا تدريجيا في النمو خلال العام المقبل، فإننا نظل حذرين بشأن اعتبار ذلك بداية طفرة نمو، نظرا لعدم اليقين المحلي والعالمي”.

وعلى الرغم من عدم الاستقرار السياسي والتوترات التجارية، ارتفع النمو الاقتصادي الفرنسي بشكل غير متوقع إلى 0.5 % في الربع الثالث، مقابل 0.3 % في الربع الثاني.

وحقق الاقتصاد الإسباني نموا قويا بنسبة 0.6 % ، لكنه أضعف من معدل النمو في الربع الثاني وكان 0.8 % من إجمالي الناتج المحلي.

من ناحية أخرى، شهد الاقتصاد الألماني استقرارا في الربع الثالث، متجنبًا الركود بصعوبة ، كما سجل الاقتصاد الإيطالي نموا صفريا بعد انكماشه في الفصول السابقة.

كما أظهرت بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية نمو اقتصاد دول الاتحاد الأوروبي 27 ككل خلال الربع الثالث بمعدل 0.3 % على أساس ربع سنوي، بعد نموه بنسبة 0.2 % في الربع السابق. وبلغ النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي للاتحاد 1.5 % مقابل 1.6 بالمئة في الربع الثاني.

وقال المحلل الاقتصادي بيرت كولين إن منطقة اليورو لا تزال بعيدة عن الركود رغم الاضطرابات العالمية والمحلية. ومع ذلك، أشار إلى أنه لا توجد حتى الآن أدلة على تسارع حقيقي ومستدام للنمو بفضل وعود الاستثمار الإضافية.