وكالات اهرام الصباح
خرج عشرات الآلاف إلى شوارع مدينة قابس بجنوب تونس اليوم الثلاثاء في احتجاج ضخم مطالبين بإغلاق الوحدات الملوثة في مصنع كيميائي حكومي تسبب في أزمة تلوث متفاقمة، متحدّين خطة حكومية تقتصر على الصيانة وذلك في وقت تسبب فيه إضراب عام في توقف النشاط الاقتصادي في المدينة بالكامل.
ويُعد الاحتجاج أحد أكبر التحركات الشعبية منذ سنوات، ويأتي في ظل أجواء متوترة مع احتدام الصعوبات الاقتصادية وسوء الخدمات الأساسية.
ويجعل ذلك الاحتجاجات البيئية والاجتماعية من بين أكبر التحديات التي تواجه حكومة الرئيس قيس سعيد، منذ سيطرته على كل السلطات تقريبا في عام 2021.
وأغلقت المتاجر والإدارات والأسواق والمدارس والمقاهي أبوابها في قابس، بعد دعوة للإضراب العام أطلقها الاتحاد العام التونسي للشغل.
ورفع المحتجون لافتات تندد بالتلوث البيئي الناتج عن المصنع الكيميائي على مدى سنوات، مؤكدين أن الأزمة تهدد صحة آلاف السكان.
وسار المتظاهرون في شوارع المدينة مرددين شعارات من بينها “قابس تريد أن تعيش”، و”الشعب يريد تفكيك الوحدات الملوثة” و” في بلادي ظلموني”.
وفي محاولة لاحتواء الغضب الشعبي المتزايد في قابس، قال الرئيس سعيد هذا الشهر إن قابس تتعرض “لاغتيال بيئي”، محملا المسؤولية لسياسات قديمة “إجرامية”، وقال إن ذلك تسبب في انتشار أمراض السرطان ومشاكل التنفس وتدمير النظام البيئي المحلي.وطالب سعيد بسرعة صيانة وتأهيل الوحدات الملوثة ضمن مرحلة أولى.
لكن المحتجين رفضوا ذلك، مؤكدين أن أي تأخير في اتخاذ قرارات حاسمة بإغلاق نهائي للوحدات الملوثة سيزيد من تفاقم الأزمة الصحية والبيئية.
وأعلن وزير الصحة مصطفى الفرجاني امس الاثنين أن الحكومة ستبني مستشفى لعلاج السرطان في قابس مطلع العام المقبل، وسط تزايد الإصابات، لكنه لم يقدّم أي أرقام.
وتزيد هذه التظاهرات واسعة النطاق من الضغوط على حكومة سعيد، التي تخشى من توسع رقعة الاحتجاجات إلى مناطق أخرى من البلاد.
وتواجه الحكومة أيضا ضغوطا مالية كبيرة، وتجد نفسها أمام ضرورة التوفيق بين معالجة مشكلات الصحة العامة وحماية صناعة الفوسفات، المورد الطبيعي الأهم لتونس.
وكشف تقرير تدقيق بيئي واجتماعي رسمي في يوليو تموز 2025، عن “مخالفات خطيرة” للمعايير المحلية والدولية، مشيرا إلى أن المصنع الكيميائي يفرغ ما بين 14 و15 ألف طن من مادة الفوسفوجيبس، الناتجة عن معالجة الفوسفات، يوميا في البحر إلى جانب انبعاثات مرتفعة من الأمونيا وأكاسيد النيتروجين والكبريتات.
وحذّرت منظمات بيئية من تدهور الحياة البحرية بشكل حاد، مشيرة إلى أن الصيادين المحليين أبلغوا عن تراجع كبير في الثروة السمكية خلال العقد الماضي، ما أثّر على مصدر رزق حيوي لعدد كبير من سكان المنطقة.
