وكالات- اهرام الصباح

اعادت  محكمة في شرق ليبيا أعادت  الأحد محاكمة 12 مسؤولا بسبب انهيار سدَّي وادي درنة في فيضانات ما سُمي الإعصار دانيال في عام 2023.

وقال مصدر قضائي ومحامي أحد المتهمين في قضية انهيار لرويترز أن ذلك جاء على خلفية قبول المحكمة العليا الطعن في الأحكام التي أصدرتها محكمة استئناف درنة العام الماضي.

وشهدت مدينة درنة الساحلية في سبتمبر عام 2023، في شرق البلاد، والتي يبلغ عدد سكانها 125 ألف نسمة، فيضانات مدمرة جراء الإعصار دانيال الذي تسبب في مقتل آلاف الناس وفقدان آلاف آخرين نتيجة الفيضانات التي أدت إلى انهيار السدين والعديد من المباني وتدمير أحياء بأكملها.

وأكد المحامي،أن إعادة محاكمة المتهمين في قضية انهيار سدي درنة كان بناء على قرار المحكمة العليا التي قبلت الطعن في الأحكام السابقة لكونها “مخالفة للقانون؛ فنقضت الحكم وأُعيدت المحاكمة من جديد”.

وقال مصدر قضائي  إن جلسات المحاكمة أعيدت يوم الأحد في محكمة استئناف بنغازي، ثاني أكبر مدينة في ليبيا. وأضاف أنه في نهاية أول جلسة في إعادة المحاكمة، قررت المحكمة تأجيلها إلى يوم 30 نوفمبر  مع استمرار حبس المتهمين,

وبحسب بيان أصدره مكتب النائب العام، أصدرت محكمة استئناف درنة في يوليو  العام الماضي أحكاما بالسجن تتراوح بين 9 أعوام و27 عاما على المسؤولين عن إدارة مرافق السدود في البلاد في حين برأت أربعة مسؤولين آخرين.

ووجهت المحكمة للمسؤولين تهم “الإهمال والقتل العمد وإهدار المال العام”.

وقال عبدالعزيز الجعفري مدير مكتب إعلام الهيئة العامة للبحث والتعرف عن المفقودين إن الهيئة استلمت 3297 بلاغا من ذوي المفقودين في مدينة درنة بينما تم جمع 3970 عينة من الحمض النووي وتم تطابق عدد 113 عينة حتى الآن، اثنتان منها لمواطنين من مصر وثالثة لمواطن سوري.

وانقسمت ليبيا منذ عام 2014 بين مراكز قوى متنافسة في الشرق والغرب بعد الإطاحة بمعمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011.