كتب/ محمد الجداوي
أكد الدكتور ماجد عبدالعظيم، أستاذ الاقتصاد وخبير الاستثمار العقاري، أن نمط “التملك التشاركي” يشهد نموًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، خاصة في ظل حالة التباطؤ في القوة الشرائية، مشددًا على أن هذه الصيغة الاستثمارية تمثل فرصة ذهبية لصغار المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال المحدودة.
وأوضح “عبدالعظيم”، خلال لقاءه عبر شاشة “القاهرة والناس”، الإثنين، أن الفكرة تقوم على مشاركة مجموعة من الأفراد في تملك عقار معين، على غرار شراء أسهم في شركة، حيث يتقاسمون العوائد الناتجة عن تأجيره أو الأرباح المتحققة عند بيعه لاحقًا، مشيرًا إلى أن هذه الآلية تُعد وعاءً استثماريًا مرنًا، لكنها تتطلب وعيًا كبيرًا عند اختيار الجهة القائمة على إدارة الصندوق أو المشروع العقاري.
وحذّر من التعامل مع كيانات غير موثوقة أو شركات تُروّج لأوهام استثمارية، موضحًا أن ظاهرة النصب العقاري أصبحت عابرة للحدود، وليست قاصرة على السوق المحلية فقط، داعيًا المستثمرين إلى التدقيق في سمعة الشركات أو الصناديق الاستثمارية، والتحقق من خبرة القائمين عليها، ونوعية الاستثمارات، ومتوسط العائدات.
وتابع: “هناك تزايد توجه بعض المسوّقين العقاريين نحو الترويج لمشروعات خارج مصر، شريحة المستثمرين تسعى دائمًا لتحقيق أعلى عائد ممكن، وإذا ما توفرت لهم فرص أفضل في أسواق خارجية مثل دبي أو تركيا أو اليونان، فإنهم سيتجهون إليها، خاصة من أصحاب الدخول المرتفعة، بينما يظل متوسطو ومحدودو الدخل غير قادرين على اقتحام هذه الأسواق”.
وشدد عبدالعظيم على أهمية تطوير أدوات وفرص الاستثمار العقاري داخل مصر، وتعزيز التنافسية بين الشركات المحلية والأجنبية، للحفاظ على جاذبية السوق المصرية، مضيفًا: :”المعارض العقارية المصرية فرصة للمطورين الأجانب لتسويق المشروعات”.
