ومن ناحيتها، رحبت السفيرة سها جندي بكافة الجهود التي تتماشى مع استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، وإنتاج الطاقة النظيفة، اتساقًا مع تنظيم مصر لقمة المناخ cop27 والتي استضافتها مدينة شرم الشيخ نوفمبر الماضي، وأكدت توفير كل سبل الدعم لإسهامات المصريين بالخارج وإتاحة فرص الاستثمار لهم داخل الوطن بعرض الفرص المطروحة من مختلف الجهات وتذليل أي عقبات قد تواجههم، وربطهم بالجهات التنفيذية في إطار دور الوزارة للتواصل مع المستثمرين المصريين بالخارج.

وأشادت وزيرة الهجرة بنجاح المصريين بالخارج وحرصهم علي نقل جزء من مشروعاتهم لوطنهم الأم للاستفادة من فرص التنمية التي تشهدها الدولة، مؤكدة أن مشروع تدوير المخلفات من أهم المشروعات القومية التي تلبي احتياجا ملحًا في منطقة متميزة تضمن تحقيق عوائد مالية ذات ربحية مرتفعة وتلبي شروط السلامة البيئية وفقًا للمعايير العالمية .

وأضافت وزيرة الهجرة أننا حريصون على تنسيق الجهود مع وزارات ومؤسسات الدولة المصرية؛ لتذليل أي عقبات تواجه استثمارات المصريين بالخارج داخل مصر، مشيرة إلى الحرص على نقل الخبرات الكبيرة للمصريين بالخارج إلى مصر، ضمن توصيات مؤتمرات “مصر تستطيع” بدعم توطين الصناعة في مصر، ضمن خطط القيادة السياسية في الجمهورية الجديدة لتعظيم نقل المعرفة ومساندة المنتج المحلي، للحد من الاستيراد، مع ما يشهده العالم من تحديات.

وتناولت السفيرة سها جندي، تفاصيل إطلاق الشركة المساهمة المصرية للمصريين بالخارج تلبية لطلباتهم، حيث اقترحت أن يتم تخصيص أسهم للمستثمرين المصريين بالخارج الراغبين في الاستثمار في الشركة، ضمن خطط إطلاق شركة للمصريين بالخارج وصندوق الاستثمار وهو ما رحب به الرئيس التنفيذي للشركة، مؤكدا أنه على أتم الاستعداد لبحث تفاصيل وأطر التعاون مع الوزارة، موجهًا الشكر للسفيرة سها جندي على دعم وزارة الهجرة للخبراء المصريين بالخارج في مختلف المجالات، ومن جانبها وجهت وزيرة الهجرة الدعوة لرئيس الشركة المصرية السويدية الدعوة للمشاركة في النسخة السابعة من سلسلة مؤتمرات “مصر تستطيع” لدعم الاستثمارات والتصنيع خلال العام 2023.

من ناحيته، أوضح سامح سامي الرئيس التنفيذي للشركة، أن مصر من أفضل الدول التي يمكن الاستثمار فيها، بما تمتلكه من قوة بشرية كبيرة، بجانب تنوع فرص الاستثمارات في مجالات مختلفة في إطار خطط التنمية التي تجعل السوق المصري من أهم الأسواق الواعدة لتحقيق أرباح مرتفعة مقارنة بغيره من الدول، موضحًا أن “الشركة المصرية السويدية للمشروعات SMS”يبلغ رأس مالها 100 مليون جنيه مصري، وهي شركة مساهمة مصرية، موضحًا أن هناك قيمة مضافة كبيرة ستقدمها الشركة بالتخلص من ملايين الأطنان من المخلفات العضوية، والتي تقدر بنحو (40) مليون متر مكعب تقريباً، لا تشمل معدلات الهلك، مع الانتفاع بالمخلفات في الموقع، وتحويلها تلك المخلفات إلى غازات مفيدة، وإنتاج الكهرباء والوقود الحيوي والكربون العضوي، بجانب التنسيق مع الجهات المختصة من خلال التعاون مع تحالف دولي وأجهزة الدولة المعنية لتحقيق أقصى استفادة من المخلفات الصلبة وإعادة تصنيعها بما يخدم البيئة.

وتابع سامح أن المشروع كثيف العمالة ويوفر فرص العمل لنحو 5 آلاف شاب بجانب 25 ألف فرصة عمل غير مباشرة، ويتماشى مع خطط الحكومة للتحول إلى الطاقة الخضراء، موضحا أنه تم الاتفاق على نقل تكنولوجيا تدوير المخلفات وإعادة التصنيع من الخارج، لتنفذ في مصر، بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع وبنسبة تصنيع محلي تبلغ ٦٠ ٪؜ بجانب التخطيط لإطلاق مدينة متكاملة خلال المرحلة الثانية من المشروع، فور الانتهاء من رفع المخلفات والاستفادة منها، حيث يضم المشروع إنشاء مدينة متكاملة تتضمن فروع لجامعات دولية، حيث تم التعاقد مع جامعة “أوبسالا “السويدية وجامعة “باري” الايطالية المصنفين ضمن أفضل الجامعات عالميًا، وذلك في إطار توجيه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم الاتفاق مع جامعة أجنبية خارج تصنيف أهم 500 جامعة على مستوى العالم.

كما يشمل المشروع مخطط متكامل للتخطيط العمراني بناء فنادق 3 نجوم و4 نجوم، مضيفًا أن هناك نحو 6 أماكن أخرى لمكبات النفايات، سيتم تعميم التجربة عليهم أيضًا، بتحويلها إلى غابات شجرية بعد إعادة تدوير المخلفات باستخدام مصانع محمولة بمناطق النفايات.

وفي ختام اللقاء أشادت وزيرة الهجرة بضخامة المشروع في مراحله المختلفة والذي يعد نموذجًا متكاملًا لإدارة الموارد، مشيدة بحرص المستثمرين المصريين بالخارج على نقل خبراتهم إلى مصر، مؤكدة أن وزارة الهجرة حريصة على التنسيق لتهيئة الفرص لاستثمارات المصريين بالخارج والاستجابة لمقترحاتهم الفاعلة، والتي تتماشى وسياسة الدولة المصرية.