وقال المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن الاجتماع استهدف تحديد الأولويات القطاعية للتعاون الصناعي والاستثماري المشترك بين مصر والصين، فضلا عن رسم خارطة التعاون الصناعي والاستثمارى المستقبلي بين البلدين فى إطار اللجنة بما يمكنها من تحقيق نتائج إيجابية تُسهم فى دفع العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة وأهداف التنمية الموضوعة، وأُطر التعاون الثنائي والإقليمي المشترك بين البلدين.

وأكد الوزير أن مصر تولى اهتماماً كبيراً بالتعاون مع الصين، ليس فقط على المستوى الثنائي، بل وعلى المستوى الإقليمي أيضاً في إطار مبادرات التعاون الإقليمي المشترك، التي يأتي على رأسها مبادرتي الحزام والطريق، والتعاون الصينى الإفريقي، خاصة في ظل الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه مصر فى إطار المبادرتين بالاتساق مع موقعها الجغرافي وقدراتها الصناعية واللوجيستية، والتي تمكنها من أن تكون داعماً رئيسياً لتحقيق أهداف تسهيل حركة التجارة الدولية والربط بين تجارة القارات الثلاث أفريقيا وآسيا وأوروبا.

وأشار «نصار» إلى أن عقد الاجتماع الوزاري الثالث للجنة الفنية لرفع القدرات الإنتاجية بين مصر والصين، يأتي في توقيت هام على هامش زيارة مبعوث الرئيس الصينى شي جين بينج إلى مصر، كما يأتي في إطار استكمال الجهود المبذولة والتنسيق المتبادل بين الجانبين المصرى والصيني خلال الفترة الماضية لتعزيز آلية التعاون الثنائي المشترك، والتي تكللت بتوقيع البلدين على قائمة المشروعات ذات الأولوية فى إطار أعمال اللجنة خلال شهر سبتمبر الماضي بالعاصمة الصينية بكين بحضور رئيسيا البلدين.

وأضاف أن «أعمال التعاون المشترك بين الجانبين فى إطار اللجنة قد شهدت تطوراً ملحوظاً منذ انعقاد الاجتماع الوزاري الثاني للجنة، حيث نجح الجانبان فى التعاون لتنفيذ عدد من المشروعات المشتركة ذات البٌعد الإستراتيجى والتنموى بعدد من القطاعات ذات الأولوية للجانبين والتى يأتى على رأسها قطاعات الإسكان، والنقل واللوجيستات، والكهرباء والطاقة، وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، والصناعات النسجية، والصناعات التحويلية، وكذا تطوير المناطق الصناعية.

وأكد «نصار» على أهمية تعزيز التعاون الاستثمارى المصرى الصينى المشترك خاصة في مجالات تصنيع السيارات الكهربائية ومشروعات الطاقة الشمسية والتعدين وصناعة الغزل والنسيج، لافتاً إلى ضرورة تطوير التعاون الصناعي بين الجانبين وتعزيز التواجد المصرى الصينى المشترك بالأسواق الأفريقية والسوق الأوروبي وأسواق المنطقة العربية.

كما أشار إلى رغبة مصر في زيادة قاعدة التعاون القطاعى المشترك مع الصين لتشمل عدد من القطاعات الصناعية والإنتاجية الأخرى، مثل البتروكيماويات، والصناعات الخفيفة، والصناعات الهندسية، والطاقة الجديدة، وكذلك رفع الوزن النسبى للمشروعات القائمة على الاستثمار المباشر والمشترك بين مصر والصين فى إطار أعمال اللجنة.

من جانبها، أعربت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، عن تطلع مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك مع الصين ليس فقط من خلال تقديم المساعدات والدعم الفني، ولكن من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات الصينية للسوق المصري، وبصفة خاصة في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشارت إلى أن الاقتصاد المصري قد شهد على مدار السنوات الأربع الماضية تطوراً ملحوظاً على كافة القطاعات والأصعدة، وذلك فى إطار الجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية لتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، والعمل على تنفيذ استراتيجية التنمية الاقتصادية الشاملة «مصر 2030»، التي تستهدف تهيئة مناخ الأعمال وبيئة الاستثمار فى مصر بما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات فى القطاعات الإنتاجية والصناعية المختلفة لتكون التنمية الصناعية هى قاطرة النمو للاقتصادي المصري.

ودعت وزيرة الاستثمار مجتمع الأعمال الصينى لزيادة استثماراته فى مصر، خاصة فى ظل السياسات الجادة التى اتخذتها الحكومة المصرية لتعزيز معدلات التجارة والاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي، بالتعاون مع الدول الصديقة ومنها الصين، وفى ظل القدرات الإنتاجية والتكنولوجية الكبيرة للشركات الصينية والتى أهلتها لتقود قاطرة النمو الاقتصادي الصينى.

وأشارت الدكتورة سحر نصر إلى ضرورة استفادة الشركات الصينية من المزايا المتعددة التى يتيحها السوق المصري، والتي يأتي على رأسها وفرة الموارد الطبيعية ومدخلات الإنتاج والعمالة المدربة ذات الأسعار التنافسية، وموقع مصر الجغرافى المتميز الذى يؤهلها لتكون نقطة إرتكاز للنفاذ للأسواق العالمية من خلال إتفاقيات التجارة التفضيلية المُبرمة بين مصر والعديد من دول العالم والتى تتيح للمنتجات ذات المنشأ المصرى النفاذ لما يقرب من 2 مليار نسمة حول العالم، مؤكدة في هذا الصدد على حرص الحكومة المصرية على تشجيع مجالات التعاون التجاري والاستثماري المشترك مع الصين وتقديم كافة أوجه الدعم للشركات الصينية المستثمرة فى مصر، والعمل بكل قوة على تذليل أية تحديات قد تواجه إنسياب حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.

من جانبه، أكد نينج جى شي، نائب رئيس اللجنة الوطنية الصينية للإصلاح والتنمية، حرص الجانب الصينى على تنفيذ المشروعات المتفق عليها بمصر خلال المرحلة المقبلة، خاصة فى ظل العلاقة المتميزة التى تربط قيادات الدولتين، مشيراً إلى أن هناك تقدم كبير فى عملية التنفيذ، حيث تم بالفعل اقامة عدد من المشروعات وتوسيع البعض الأخر، إلى جانب بدء تنفيذ مشروعات جديدة.

وأشار إلى حرص الجانبان المصري والصيني على تحديد خطة العمل المستقبلية للجنة رفع القدرات الإنتاجية بين البلدين، لافتاً إلى اهتمام الجانب الصيني بتعزيز الشراكة الاستثمارية بين الجانبين وربطها بالبرنامج التنموى المصري، وبصفة خاصة المشروعات الكبرى، والتي تشمل النقل والبنية التحتية والطاقة المتجددة والحديد والصلب والمنسوجات ومواد البناء والصناعات التعدينية والأجهزة الإلكترونية والكهربية.

وأشاد تشيان كه مينج، نائب وزير التجارة الصيني، بالتفاهم الكبير بين المسئولين التنفيذين فى البلدين، وهو الأمر الذي يمهد الطريق امام تحقيق نقلة نوعية فى العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر والصين، لافتاً إلى أن اللجنة المشتركة منذ انعقاد أولى اجتماعاتها خلال عام 2016 حققت نتائج إيجابية ساهمت في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وهو الأمر الذي يمهد لتحقيق نقلة غير مسبوقة في مستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة خلال المرحلة المقبلة.

وأشار «مينج» إلى أن الجانب الصيني حريص كل الحرص على زيادة تواجد الشركات الصينية في مصر لفتح استثمارات جديدة في مشروعات تعود بالفائدة على الجانبين المصري والصيني مع التركيز على المشروعات التي تحقق فرص عمل جديدة أمام العمالة المصرية، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصنعة بمصر، والمساهمة في زيادة معدلات التصدير للأسواق الخارجية.

وفى نهاية اجتماعات اللجنة، وقع الجانبان على محضر الاجتماع الوزاري الثالث للجنة الفنية لرفع القدرات بين مصر والصين، والذى تضمن مراجعة موقف المشروعات المشتركة، والتي تشمل 11 مشروعاً في مجالات الطاقة والكهرباء والنقل ومشروعات العاصمة الإدارية الجديدة والغزل والنسيج والسيارات والفايبرجلاس ومشروعات بمنطقة محور قناة السويس.

واتفق الجانبان على التعاون في قطاعات «السيارات والمنسوجات والطاقة والبترول والغاز ومواد البناء والالكترونيات والأجهزة المنزلية والصناعات المعدينة والصناعات الهندسية والبتروكيماويات والطاقة المتجددة والنقل والبنية التحتية والإنشاءات والزراعة» كمشروعات ذات أولوية ببين الجانبين.

والاتفاق على تنفيذ عدد من المعايير الجديدة في المشروعات المستقبلية، والتي تشمل منح الأولوية للمشروعات ذات القيمة المضافة المرتفعة وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وإنشاء مشروعات تدعم التنمية الصناعية في مصر وتعزز الطاقة الإنتاجية والتنمية المستدامة

وتكليف مجموعات العمل بالبلدين بإجراء مشاورات حول المشروعات ذات الأولوية لعام 2019، تمهيداً لتوقيع اتفاق بشأنها خلال فعاليات قمة منتدى الحزام والطريق والتي ستعقد بالصين خلال شهر إبريل المقبل، والاتفاق على أهمية تفعيل التعاون المشترك بدول ثالثة، خاصة بالقارة الأفريقية، وإعداد دراسات اقتصادية وتكنولوجية متكاملة للمشروعات المقترحة، مع التأكيد على أن «إعلان بكين»، الصادر عن قمة بكين لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي، الذي عقد خلال شهر سبتمبر الماضى يمثل ركيزة أساسية لدعم التوجهات المصرية الصينية في زيادة التواجد داخل السوق الأفريقي.