استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الإصدار الأول من التقرير الأسبوعي “مقتطفات تنموية” الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، والذي يسرد في 6 فصول عددا من القضايا الاقتصادية والتنموية المهمة المتعلقة بالشأن الدولي والمحلي.

وأشاد رئيس الوزراء بالتقرير، الذي يساهم في توفير المعلومات أو التحليلات، التي تدعم متخذ القرار، وهذا هو الدور الأصيل للمركز.

من جانبه، أشار أسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء، والقائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى أن إصدار هذا التقرير الأسبوعي يأتي كمبادرة من المركز بهدف إلقاء الضوء على باقة من المعارف الصادرة عن مؤسسات دولية ومراكز فكر عالمية، موضحا أن التقرير يركز على استعراض موضوعات ذات صلة باتجاهات تنموية دولية وقضايا وطنية، مع الإشارة إلى تجارب دولية ومفاهيم تنموية حديثة، وكتب أو تقارير صادرة حديثا، وأخيراً يضم التقرير ملحقًا إحصائيا لاستعراض تطور حال مجموعة من مؤشرات التنمية الدولية والوطنية.

وأضاف أن هذا التقرير هو نتاج عمل فريق دعم القرار بالمركز، من واقع باقة متنوعة من المصادر والإسهامات الخارجية، ومن ثم، لا يعبر المحتوى المقدم والتفسيرات والاستنتاجات الواردة فيه بالضرورة عن وجهة نظر المركز. كما أن صحة البيانات والمعلومات الواردة فيه تعود مسؤوليتها على جهة إصدار التقارير (التحليلات الأصلية)، والتي يتم الإشارة إليها في نهاية كل موضوع. ويتميز التقرير بثراء محتواه حول القضايا المختلفة التي تتنوع ما بين الاقتصادية والجيو -سياسية والتنموية سواء على الصعيد المحلي أو الدولي، فهو في هذا الإطار يتضمن 6 فصول يسبقها ملخص تنفيذي.

وأوضح الجوهري أن الملخص التنفيذي للتقرير يتضمن مزيجا من النقاط المتباينة التي يتناولها التقرير في فصوله الستة بشكل مفصل. وجاء الفصل الأول بالتقرير تحت عنوان “اتجاهات عالمية”، وفي مقدمته، تمت الإشارة إلى أنه في ظل تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتراجع الإنفاق على شراء الآلات والمعدات (القطاع الإنتاجي) والسلع المعمرة (قطاع الاستهلاك الخاص)، تراجع حجم الإنتاج الصناعي والتجارة العالمية، ومع تدخل البنوك المركزية شهد معدل البطالة وثقة المستهلك تحسنا.

وفي هذا الإطار، جاء رد فعل البنوك المركزية قويا إزاء ضعف النشاط الاقتصادي، فعلى مدار عام 2019، قام العديد منها بتخفيض أسعار الفائدة، بما في ذلك بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والبنك المركزي الأوروبي، وحالت هذه السياسات دون حدوث تباطؤ اقتصادي أكثر عمقا، حيث عززت أسعار الفائدة المنخفضة والأوضاع المالية المواتية من مشتريات السلع غير المعمرة والخدمات التي لا تزال تتمتع بالصلابة.

فيما ساعد تنامي مشتريات السلع غير المعمرة والخدمات على خلق فرص العمل، وأدى ضيق أسواق العمل، وارتفاع الأجور تدريجيا، ورفع مستوى المعيشة إلى تعزيز ثقة المستهلكين وإنفاق الأسر، والذى بدوره يدفع عجلة الإنتاج ويدعم النمو الاقتصادي.

ويتناول فصل “اتجاهات عالمية” المخاطر والفرص خلال عام 2020 على المستوى الدولي، وفي هذا الصدد، تمت الإشارة إلى “تحليلات أوكسفورد” Oxford Analytica” التي أصدرت مؤخراً تحليلاً يشير إلى أن المخاطر تتركز في 2020 على التجارة والجرائم الإلكترونية وتنامي تأثير ضعف أداء قطاع التصنيع ليمتد إلى قطاع الخدمات، إلا أن التكنولوجيات الجديدة تمثل أملا لمستقبل أفضل.

وأبرز التقرير في فصله الأول عددا من النقاط المهمة تمثل النظرة المستقبلية للموقف الاقتصادي العالمي، فأوضح أن قطاع التصنيع يقود الاقتصاد العالمي إلى حالة من الركود أكثر حدة مقارنة بالفترة الماضية، ويضم قطاع الخدمات إليه متأثراً بضعف التوظيف ودرجة الثقة، وأن قرارات منظمة التجارة العالمية لتسوية النزاعات لم تعد ملزمة وفقدت قوتها، وأن الانتقال من سياسات التحرير التجاري إلى الحمائية من شأنه تحميل التجارة والاستثمار بتكاليف باهظة.

في المقابل، توجد فرص أيضا كثيرة، فأول رحلة فضائية تجارية إلى محطة الفضاء الدولية ومهمة خدمة الأقمار الصناعية التجارية ستتحقق قريبا، كما أن الاستثمار في الابتكار والتعليم يمكن أن يسهم جنبا إلى جنب الاصلاحات الهيكلية في رفع المستويات الإنتاجية، وتمهيد الطريق نحو تحقيق معدلات نمو أعلى خلال العقد الجديد.

وتعرض فصل “اتجاهات عالمية” للتوترات الجيو-سياسية عالمياً حيث تم استعراض التقرير السنوي “ويليس تاويرز واتسون” و”تحليلات أكسفورد” المعنون “تقرير استطلاع المخاطر السياسية السنوي”، وتعكس نتائجه الزيادة المتنامية والجوهرية في الخسائر الناجمة عن المخاطر السياسية، واعتمد التقرير على تنفيذ دراسة استقصائية لعدد 41 شركة كبرى غالبيتها مسجلة ضمن قائمة شركات “فوربس العالمية 500” حيث تم عقد مقابلات متعمقة مع لجنة من 10 مشاركين في كل شركة. وقد غطت الشركات قطاعا عريضا من الأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك الطيران والزراعة والأغذية والمشروبات والنقل والنفط والغاز والتعدين وتجارة التجزئة والتصنيع. ووفقا لمنهجية المسح، تم اختيار شركات يقع مقرها الأم في أمريكا الشمالية أو أوروبا أو اليابان، على أن يكون لديها معاملات عالمية واسعة النطاق؛ بما في ذلك المناطق الخطرة.

وأوضحت الشركات المشاركة أن عام 2019 يمكن اعتباره نقطة تحول جوهرية فيما يخص المخاطر السياسية التي تواجهها، لأنها عانت من ضغوط سياسية متصاعدة؛ نتيجة حروب تجارية ومطالبات شعبوية، وأجاب 71% من المشاركين بأن تركيز شركاتهم على إدارة المخاطر السياسية قد زاد منذ العام 2018، مع اعتقاد %61 منها أن مستوى المخاطر السياسية قد ارتفع خلال نفس الفترة، فيما قالت 68% من الشركات التي تم مقابلتها أنها عانت من خسائر نتيجة المخاطر السياسية التي تواجهها في 37 دولة. وقد أشار 75% منها إلى أن قيمة الخسائر التي منيت بها كانت أكبر من 250 مليون دولار أمريكي، فيما لفت 54% من المشاركين إلى أنهم عانوا من خسائر نتيجة العنف السياسي والتهجير القسري في العام 2019، وتشهد هذه النسبة ارتفاعا عما كانت عليه في العام السابق عليه؛ حيث سبق أن سجلت 48%. فيما مُنى %46 من الشركات المشاركة بخسائر نتيجة العقوبات التجارية أو حظر الاستيراد والتصدير في العام 2019، حيث ترتفع النسبة عما كانت عليه في العام السابق.

وعند سؤال الشركات المشاركة عن توقعاتها بشأن المخاطر السياسية المتوقع أن تؤثر عليها في عام 2020، جاءت المنافسة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وحظر الاستيراد والتصدير في المرتبة الأولى، بنسبة 31%. وعلى مستوى الشرق الأوسط، أشارت 75% من الشركات المشاركة في المسح إلى التأثير المتوقع لخطر عدم الاستقرار والعنف السياسي والتهجير القسري في عام 2020، ليحتل بذلك المرتبة الأولى.

وأبرز فصل “اتجاهات عالمية” مسألة آفاق الاقتصاد العالمي خلال عام 2020، حيث أصدرت مجموعة “فيتش” مؤخراً تقريرها المعنون “الموضوعات الكلية العالمية الرئيسية لعام 2020″، مضيفاً أن العام 2019 كان مليئا بالتحديات على المستوى الكلي، للتباطؤ الحاد في نمو الاقتصاد العالمي والارتفاع الكبير في مخاوف الركود. ومن المتوقع أن يستمر الحال هكذا في العام 2020، كما أشار إلى وجود تحديات كبيرة تواجه صانع السياسات العامة، في ظل الاختلالات الاقتصادية والنمو البطيء، ومن المتوقع أن يستقر نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي عند مستوى 2.7% في العام 2020، مقارنة بنحو 2.7% في العام السابق عليه، ومن المتوقع تسارع النمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة، ليرتفع من 3.9% عام 2019 إلى 4.3% في العام 2020 في حين يتباطأ أداء الأسواق المتقدمة، لينخفض نمو ناتجها المحلي الإجمالي من 1.6% إلى 1.5% في نفس الفترة.

وأشار التقرير إلى أنه رغم الارتفاع المتحقق في نمو الناتج المحلي الإجمالي، إلا أنه لن يكون كافيا لتخفيف التحديات التي يواجهها صانعو السياسة العامة بشكل كامل، خاصة مع استمرار المخاطر السياسية والجيو- سياسية.

وعكس تقرير مجموعة “فيتش” استمرار معاناة الاقتصاد الأوروبي على المستوى الاقتصادي، مع تصاعد الضغوط التضخمية التي سيعاني منها إقليم آسيا والمحيط الهادئ، بالإضافة إلى التحديات السياسية التي من المتوقع أن تعاني منها أمريكا اللاتينية.

ومن المتوقع أن يواجه إقليم آسيا والمحيط الهاديء حالة من عدم اليقين السياسي والاقتصادي الكبير في العام 2020، متأثراً بالتوترات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، الأمر الذي سيؤثر على النمو في كل المجالات، وسيدفع ذلك بدوره الحكومات والبنوك المركزية في المنطقة إلى تبني سياسات داعمة على نطاق واسع، مع مشاركة العديد منها في تدابير مالية تحفيزية كبيرة.

وفيما يتعلق بالقارة الأوروبية، فإنه من المتوقع أن تستمر معاناتها مع المخاطر الكثيرة التي واجهتها خلال عام 2019، وتشير البيانات إلى أن صادرات الإقليم قد سجلت أدنى مستوياتها، ومن غير المرجح أن تدعم البيئة الخارجية نمو هذا الإقليم مع استمرار تباطؤ النمو العالمي.

فيما واجهت دول أمريكا اللاتينية سنة عصيبة خلال العام 2019، ومن غير المتوقع أن يكون هذا العام أفضل كثيرا؛ لأنها ستعاني من تحديات سياسية محلية وإقليمية جوهرية، إلى جانب تأثرها بالتوترات التجارية العالمية وحالة عدم اليقين بشأن السياسة الخارجية.

وعلى صعيد إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يبدو أن عدم الاستقرار السياسي سيظل سمة سائدة في المنطقة في العام 2020، حيث اندلعت اضطرابات اجتماعية في العديد من بلدانه خلال الأشهر الأخيرة.

وتطرق التقرير إلى الحديث عن آفاق الصناعة العالمية خلال عام 2020، وفي هذا الصدد تمت الإشارة إلى التقرير السنوي لمجموعة “فيتش” الذي جاء تحت عنوان “آفاق الصناعة العالمية خلال عام 2020” وقام بتحديد 3 قضايا رئيسية تتعلق بتوجهات الصناعة العالمية خلال العام 2020 تتمثل في: مواكبة السياسات الحكومية، واستمرار الاهتمام بقضية الاستدامة كأولوية أولى، وأهمية التنويع في ظل نضوج النظام البيئي للمركبات الكهربائية.

وأوضح التقرير أن هناك 5 محددات رئيسة من المتوقع أن تسيطر على توجهات الصناعات الرئيسة خلال العام 2020، من شأنها التأثير على حجم الإنتاج والأسعار، وهي: نمو مبيعات السيارات، ونمو قطاع التشييد والبناء، وتباطؤ نمو الانفاق الاستهلاكي، والتحول لشبكات الجيل الخامس، والتوسع في إنتاج المركبات الكهربائية.

وأشار التقرير في فصله الثاني “إتجاهات محلية”، إلى أنه وفقاً للتقرير ربع السنوي الصادر عن مجموعة “فيتش”؛ سيظل الاقتصاد المصري قويا على المدى الزمني القريب، في ظل استقرار الاقتصاد الكلي والسياسة المالية التوسعية؛ الأمر الذي يسهم في زيادة مستويات الطلب الكلي.

وستستمر معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في التفوق مقارنة بأداء كل البلدان الأخرى في إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث سجل 5.6% خلال السنة المالية الجارية تنتهي في 30 يونيو.

وستظل الاستثمارات قائد النمو الرئيسي في المدى الزمني القريب. ومع تراجع آلام التعديلات االاقتصادية الكلية الأخيرة، من المتوقع أن يسجل الاستهلاك الخاص أيضاً نموا قويا، وسيستمر عجز الميزانية العامة للدولة في الانخفاض، ليصل إلى 7.4% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية.

وتعد النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري إيجابية إلى حد كبير، ومن المتوقع أن تسجل الدولة أعلى معدلات النمو الصحية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، ومن المتوقع أن يؤدي الاستثمار إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي، مع تنامي الاستهلاك الخاص أيضا. وفي الوقت نفسه، من المرجح أن تظل قيمة صافي الصادرات مستقرة إلى حد كبير، مع عودة نمو الواردات واستقرار إنتاج الغاز الطبيعي.

ونوّه تقرير “مقتطفات تنموية” الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، بالتحليل الصادر عن وحدة استخبارات الإيكونوميست “Economist Intellegence Unit” بشأن توجه الصين إلى تعزيز قوتها الاستثمارية في مصر، في ظل حرص حكومة الأخيرة على الحد من الاعتماد الجيو-سياسي على الولايات المتحدة الأمريكية.

وتعمل الصين على تعزيز استثماراتها في مصر، ومن جانب آخر تفتح مصر ذراعيها للاستثمارات الصينية والعالمية في ظل حرص الحكومة المصرية على الحد من الاعتماد الجيو-سياسي على دولة بعينها، وفي ظل ما تم إنجازه من إصلاح تشريعي لبنية الاقتصاد في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإضافة إلى الأوضاع الاقتصادية الجيدة للصين التي تعد الأساس المتين والمحرك لملف التعاون الثنائي مع مصر.

وكما أوضحت بيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالإضافة إلى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن عدد الشركات الصينية العاملة في قطاعات الاقتصاد المصري تبلغ 1668 شركة بإجمالي رؤوس أموال يبلغ نحو 1.1 مليار دولار، تعمل في عدة قطاعات اقتصادية، كما أن حجم الاستثمارات الصينية المباشرة والمشتركة في مصر يبلغ نحو 7 مليارات دولار، فالصين تأتي ضمن أكبر 20 دولة مستثمرة في مصر، وتسعى لزيادة الاستثمارات في مصر خلال الفترة القادمة، وفي إطار زيادة التعاون الثنائي بين “القاهرة” و”بكين”. فمن المتوقع زيادة حجم التجارة بين مصر والصين بنسبة تتجاوز 24% خلال عام 2020.

وأشارت “الإيكونومست” في تقرير لها صادر مؤخرا، إلى أن معدل التضخم المصري قد انخفض إلى أقل من 10% للمرة الأولى منذ العام 2013، وهذا ما أكده أيضا تحليل البنك المركزي الشهري للتضخم. وانخفض معدل التضخم إلى 9.4% في يونيو 2019 من 14.1% في مايو 2019، ليسجل أدنى معدل له منذ أكثر من 3 سنوات، وقد شهدت أسعار المستهلكين في يونيو 2019 انخفاضا في أسعار السلع الغذائية، وخاصة أسعار محموعة الخضروات والفاكهة الطازجة، كما انخفضت أسعار السلع الغذائية الأساسية انخفاضاً طفيفا.

وفي ضوء ما سبق، سجل التضخم الأساسي معدلاً شهريا بلغ 0.3% في يونيو 2019 مقابل 1.6% في يونيو 2018، بينما انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 6.4% في يونيو 2019 من 7.8% في مايو 2019 ليسجل أدنى معدل له منذ أكتوبر 2015 ومعدلا أحاديا للشهر الثاني عشر على التوالي. ويعود انخفاض التضخم السنوي إلى عدة أسباب أهمها استمرار الانخفاض في أسعار سلة اللحوم والدواجن بنسبة 7.8% مقابل 4.4% في سبتمبر 2019، وهو الانخفاض الثالث على التوالي منذ أغسطس من نفس العام.

ولفت التقرير إلى مبدأ تعزيز مقومات التنافسية المستدامة المصرية، حيث أصدرت مؤسسة “سول أبيلتي Sole Ability” ومقرها كوريا الجنوبية، تقريرها السنوي “مؤشر التنافسية المستدامة العالمية” ليعكس ضرورة تحسين المقومات التي تضمن استدامة النمو والتنمية والازدهار مستقبلا، ويقوم المؤشر بقياس التنافسية المستدامة العالمية للاقتصادات القومية.

وتم تطوير هذا المؤشر بشكل أساسي لمواجهة النقص في قياس القدرة التنافسية المتكاملة للدول، ويعتمد على 116 مؤشر ًا كميا، يستند على 5 أعمدة متساوية الأهمية وهي: رأس المال الطبيعي، والحوكمة، ورأس المال الفكري، وكثافة الموارد، والتماسك الاجتماعي.

ويقول أسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء، والقائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إن التقرير، الذي أعده المركز، اشتمل على مسألة تعميق سلاسل القيمة المصرية العالمية، وفي هذا السياق تمت الإشارة إلى تقرير مجموعة البنك الدولي الصادر أوائل العام 2020 تحت عنوان “التجارة من أجل التنمية في عصر سلاسل القيمة العالمية”، والذي يشير إلى قدرة سلاسل القيمة العالمية على تعزيز النمو، وخلق فرص عمل أفضل، والحد من الفقر، شريطة أن تقوم البلدان النامية بتعميق إصلاحاتها.

كما اشتمل التقرير على عدد من الخبرات الدولية، هي الاستثمار الأخضر واسهاماته في دعم مكافحة تغير المناخ، والتجربة الصينية في تعزيز سلاسل القيمة المضافة، وصعود نيجيريا إلى أقوى اقتصادات إفريقيا.

وفيما يتعلق بمسألة دعم الاستثمار الأخضر لجهود مكافحة تغير المناخ، أشار التقرير إلى رصد “المنتدى الاقتصادي العالمي” توجهات بلدان أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بشأن مكافحة تغير المناخ، وإطلاقها لخطط طموحة تستهدف “صافيا صفريا” من انبعاثات الغازات الدفيئة، مضيفاً أنه في العام الماضي، أظهر مسح “Americas Barometer” أن غالبية كبيرة في المكسيك وأمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي تعتقد أن تغير المناخ يمثل مشكلة خطيرة. وفي الآونة الأخيرة، أظهر استطلاع رأي أجرته شركة “Pew” للأبحاث أنهم قلقون بشأن التغير المناخي أكثر بكثير من التهديدات الأخرى العالمية. ويعزي ذلك في جزء منه إلى أن المنطقة تعاني بالفعل من أحداث مناخية مثيرة، مثل الفيضانات الشديدة والجفاف والأعاصير المدمرة.

وأشار التقرير إلى مفهوم الاستثمار الأخضر على أنه عملية تخصيص رأس المال في مشروعات الغرض منها تحقيق فائدة بيئية. ويمكن لتلك العملية أن تتم من قبل أفراد أو مؤسسات مالية، أو صناديق تحوط، أو حتى شركات.

وأضاف أنه كما يمكن لكثير من الشركات زيادة استثماراتها في المشروعات الخضراء ضمن أهدافها البيئية والاجتماعية، إلا أن ذلك يحتاج إلى وجود مشروعات عامة صديقة للبيئة، لتتيح لهم فرصة الاستثمار فيها، مع ثقتهم بأن أموالهم سوف تحدث فرقا، بالإضافة إلى توافر ضمانات ستستخدم لتمويل مشروعات مستدامة بيئيا، ولن يتم تخصيصها لبناء جسور أو تمويل العجز في الموازنة العامة للدولة.

كما تمت الإشارة إلى مفهوم السندات الخضراء، والتي تتزايد شهية المستثمرين لها يوما بعد يوم. جدير بالذكر أن تلك السندات يتم تصميمها خصيصا لتمويل مشروعات مناخية وبيئية، وعادة يطلق عليها أيضا “السندات المناخية”، وتعكس مؤشرات “صندوق النقد الدولي” القفزة الكبيرة التي حققتها السوق الدولية للسندات الخضراء، حيث ارتفعت من 78 مليار دولار أمريكي في أغسطس 2015 لتسجل 590 مليار دولار أمريكي في أغسطس 2019.

وفيما يتعلق بالتجربة الصينية في تعزيز سلاسل القيمة العالمية، أبرز التقرير وجود أهمية خاصة للتجربة الصينية كونها تؤكد على قدرة الدول النامية على الوصول الى أعلى درجات النمو الاقتصادى والدخول في الأسواق العالمية.

واستعرض التقرير قصة صعود نيجيريا إلى قمة اقوى اقتصادات إفريقيا، إذ حقق الاقتصاد أسرع نمو له منذ أكثر من 3 سنوات، ومن المتوقع أن يشهد النمو ارتفاعا أكثر هذا العام بفضل الاستثمارات الرأسمالية القوية والإنفاق الاستهلاكي، ويرجع الفضل في جزء كبير منه إلى تعزيز النشاط الاقتصادي غير النفطي.

كما اهتم التقرير بعرض عدد من المفاهيم التنموية المختلفة مثل اقتصاد الشغف، والتجارة العادلة، وشركات الزومبي، كما استعرض عددا من إصدارات الكتب الحديثة في المجال الاقتصادي والتنموي، فضلا عن المؤشرات الاقتصادية الخاصة بأسواق السلع مثل أسعار النفط والخام والمعادن، وأسعار الحاصلات الزراعية في البورصات العالمية، وكذا مؤشرات أسواق المال في البلدان المتقدمة والأسواق الناشئة والسوق المحلي وأداء الاقتصاد الكلي عالميا ومحليا وأسواق النقد، فيما يتعلق بأسعار صرف العملات الرئيسية أمام الدولار الأمريكي، وأسعار صرف الجنيه المصري مقابل العملات الرئيسية، ومعدل العائد على الإقراض بين البنوك المركزية الرئيسية على أساس يومي، ومعدل العائد على الإيداع والإقراض بين البنوك المصرية على أساس يومي.