أبدى رئيس الحزب المصري الديمقراطي محمد فريد زهران اعتراضه على التعديلات الدستورية المقترحة.
وقال خلال جلسة الحوار المجتمعي اليوم في البرلمان: من حيث المبدأ كممثل للحركة المدنية، أعلن بداية أننا نرفض التعديلات جملة وتفصيلا، ونرى أن بعض نواب البرلمان أعطوا لنفسهم حق إجراء تعديلات أساسية في نص صنعته سلطة تأسيسية.
تابع: تلك السلطة التأسيسية أو الأصلية، تعبر عن المجتمع كله بكل مكوناته، وهو مايجعلنا كقوى مدنية معارضة للإخوان، حينما أرداوا أن ينفردوا بوضع الدستور، اعتبرنا الجميعة التاسيسية الخاصة بهم منحازة للإسلام السياسي، وكان لدينا شجاعة اتحاذ الموقف، وكنا نرى أن الأغلبية لايجب أن تنفرد بوضع دستور للبلاد.
وتابع : اليوم نرى أن 120 نائبا أعطوا لنفسهم سلطة الجمعية التأسيسية، فهم ليسوا كل مكونات الوطن كجوهر الدستور، والدستور ليس مقدسا وثابتا، ولكن تعديل الدستور ليس معناه العصف بالمقومات الأساسية للدستور، وأقول بوضوح أن التعديلات الحالية مست جوهر الدستور في موضعين:
وتابع: الموضع الأول عند إعطاء الحق لأي رئيس جمهورية الحالي أو القادم أن يكون رئيس هيئة القضاء، فهو إهدار لمبدأ الفصل في السلطات، بما يعني مساس بجوهر الدستور.
وتابع: “الموضع الثاني في المادة 226 التي تؤكد أنه لا يجب المساس بمواد الدستور، ولكننا خالفنا ذلك عند زيادة السنوات، وعندما وضعنا نصا انتقاليا، فأنا أول مره أرى مادة توضع لحالة واحدة أو شخص واحد”، على حد تعبيره.
أما عن “كوتة المرأة”، فأؤكد أن هذا النص يتعارض مع نص آخر يعطي المشرع القانوني الحق في اختيار النظام الانتخابي المناسب، ولكن مجرد وجود النص المقترح فإنها تجبر المشرع وتجعله مضطرا اللجوء لنظام القائمة المطلقة، بهذا المعنى فكرة الكوتة هنا تتعارض مع مبدأ آخر فكيف نقبل هذا التعارض.
وأضاف: “أنا مع تمكين المرأة ولكن دون أن نخل بنص آخر في الدستور”.
واستطرد: كنت أريد أن يسمع الناس ويطلعوا على مانتحدث بشأنه بما يتضمن الجهد الجبار المبذول في وضع الدستور الحالي، الذي شارك فيه كل طوائف الشعب، فضلا عن أن الجمعية احتوت كافة المقومات، وحينما نضع ذلك في مقارنة مع الوضع الراهن، فنرى أننا نجري جوار مجتمعي في ظل تضييق بالمجال العام”.
واستطرد: هناك كتلة من المصريين المعترضين على التعديلات الدستورية، لم تمثل في حوار حقيقي ولولمره واحدة لقول وجهة نظرها، فلا يوجد حوار مجتمعي حقيقي.
وأضاف أن الحركة المدنية حريصة على أن يشارك المصريين في العملية السياسية، بما يتبعه إلغاء لحالة الطوارئ، وأن يتم الإفراج عن محبوسين على ذمة قضايا الرأي، وأن تتحقق انفراجة حقيقية في المجال الإعلامي، وإذا وصلنا لمرحلة استفتاء فنحن حريصون على توفير رقابة حقيقية على عملية الاستفتاء، بدون أي أساليب من شأنها أن تؤثر على إرادة المصريين.
ورد رئيس مجلس النواب علي عبدالعال على زهران قائلا: الدستور يعطي الحق لثلث أعضاء مجلس النواب والحق لرئيس الجمهورية في اقتراح مادة أو أكثر، وهذا النص ليس نصا ينفرد به الدستور المصري، بل أستطيع أن أجزم أن كل دساتير العالم أن تتضمن نصا لكيفية التعديل، في الدستور الأمريكي والفرنسي وأخرى، وأنت كنت عضوا في اللجنة التأسيسية، كان أمامنا جميع دساتير العالم، بما فيها الدساتير التي اعتبرت للدول الحديثة الديمقراطية، منها الهند وجنوب إفريقيا، فالنص من النصوص الحاكمة لبيان كيفية التعديلات.
وأضاف: حينما قال البعض هل نحن أمام دستور جديد، أجبت بأن المجلس الحالي يملك حق التعديل وليس وضع دستور كامل جديد، ولو أراد البعض ذلك فعلينا الدعوة لجمعية تأسيسية، فهناك فرق بين التعديل وهو حق أي مجلس نيابي في العالم، ولكن الدستور الجديد من حق جمعية تأسيسية، وعلى حد علمي كل دساتير العالم بعض وضعها عدلت دساتيرها، ومنها الدستور النموجي الخاص بالولايات المتحدة، الذي تم تعديله في السنة الأولى لتطبيقه “10 تعديلات” كبرى ولم يقل أحد حينها أن ذلك خروج عن المألوف، وهذا الحوار المجتمعي سمعنا فيه كل طوائف المجتنمع، بدأنا بالجانب الفني والتقني الاساتذة في الجامعات ورجال القضاء، الكل أبدى تحفظات، والرسالة وصلت.
وأضاف: نحن منفتحون على الجميع، لم نستثن أحدا على الإطلاق، وأفضل مكان توجه فيه رسالة في الداخل والخارج في قاعات المجلس النيابي، وبالتالي أتيحت لك الفرصة، الإعلام كله موجود، وهذه الكلمة التي ألقيتها، مسجلة في كل الصحافة والحضور، وحالة الطوارئ التي تتكلم عنها فرضتها ظروف معينة، والجميع يعلم الظروف، وأنا من أقصى الصعيد وأؤكد لك أنه لم يشعر أحد من السائحين بأي توتر.
واختتم: لم أقل ولم يقل أحد أننا وصلنا لنهاية الطريق الديمقراطي، ولكن لا يزال الطريق طويلا كأي مرحلة انتقالية تمر بها الدول، نحن لسنا لجنة تأسيسية، والنواب مارسوا حقهم الدستوري، والمقترحات لاتزال حتى اللحظة عرضة للتعديل مع مراعاة المحددات الدستورية.
