وقال يوسف فاروق، الخبير المصرفى: «لا يوجد تأثير على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بسبب التصريحات، حيث لم تشهد سوق الصرف تحركات سعرية مرتفعة داخل البنوك أمس»، مشيرا إلى أن الدولار لم يكسر حاجز 18 جنيها مقابل الجنيه، وتراوح بين 17.88 جنيه، و17.98 جنيه، وأن السوق لم تشهد طلبا ملحوظا على العملة الأمريكية لاسيما مع إجازة أعياد الشرطة، وذكرى ثورة 25 يناير.

وقال الدكتور علاء الشاذلى، عضو مجلس إدارة البنك المركزى السابق، وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن الجنيه لايزال يعانى ضغوطا، لكن الحكومة تحاول تخفيف هذه الضغوط، مؤكدا أن الطلب على النقد الأجنبى لايزال أكثر من المعروض، ما يؤكد ضرورة زيادة الموارد.

وأضاف أن المستثمرين الأجانب الذين يتابعون السياسة الاقتصادية لمصر يحتاجون إلى طمأنة، لضخ المزيد من الاستثمارات فى السوق المحلية.

وتوقع طارق حلمى، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، تأثيرات إيجابية على السوق نتيجة تصريحات محافظ البنك المركزى، مؤكدا أن الاحتياطى الأجنبى يجعل الموقف قويا بالنسبة للتحكم فى سعر الصرف، كما توقع أن تسهم الشريحة الخامسة لصندوق النقد الدولى والمنتظر تسلمها خلال أسابيع فى زيادة الاحتياطى الأجنبى والموارد الدولارية بقيمة 2 مليار دولار.

وقالت بسنت فهمى، الخبيرة المصرفية، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن تحرك سعر الصرف يجب أن يحدث وفقا لمدى نمو الاقتصاد الحقيقى: السياحة، الصناعة، الزراعة، ومدى ضبط السياسة المالية والنقدية لاتجاهات هذه القطاعات وتنشيطها وتنميتها.

وأكدت أن تصريحات «عامر» لـ«بلومبرج» سليمة لم تحدد سعر صرف مستهدفا، لاسيما أن هذا الأمر متروك لآليات العرض والطلب دون تدخل، لكنها أشارت إلى ضرورة تحريك سعر الفائدة والجمارك.

وأوضحت أن البنك المركزى يدعم العمل بنظام الإنتربنك الدولارى: شراء وبيع الدولار بين البنوك العاملة بالسوق المحلية، وتوقعت تدفق استثمارات أجنبية مباشرة نتيجة دخول شركات عالمية للسوق المحلية.

وأكد البنك المركزى مرارا أنه لا يتدخل فى السوق، وأرجع محافظه استقرار العملة المحلية إلى تحسن فى الحساب الجارى، بسبب زيادة التحويلات، والسياحة والصادرات، والتحسن فى التصنيف الائتمانى لمصر.