وأضاف خلال افتتاح أعمال التطوير التقني بمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية وجزئياتها، الخميس، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الخميس، أن أعمال التطوير التقنى التي تم افتتاحها، تتضمن 6 مكاتب أمامية بمحكمة القاهرة الابتدائية وجزئياتها وعددها 5 جزئيات هي القاهرة الجديدة، والسلام والنهضة، والمطرية، والمرج، ومدينة نصر، والتى تقدم مجموعة من الخدمات تعمل على رفع المعاناة عن كاهل المواطنين بداية من رفعالدعاوي حتي الفصل فيها، مما يساعد في تحقيق العدالة الناجزة وهو عين ما تنشده الدولة.

وأشار وزير العدل إلى أبرز ما قامت به وزارة العدل من إنجازات في مجال التقنية وتكنولوجيا المعلومات خلال العامين الماضيين منها:

أولًا: التطوير التقني لمحاكم «الجيل الثانى» والتى يبلغ عددها 90 محكمة خلال عامين ونصف من منتصف 2016 حتي نهاية 2018.

ثانيًا: البرنامج الموحد وما يتيحه من تيسير الإجراءات على المتقاضي بداية من قيد الدعوى مرورًا باستخراج الشهادات أو المستندات أو الاستعلام كل ذلك من خلال شباك واحد لاختصار الوقت، فضلًا عن ميكنة محاضر الجلسات ضمانًا لصحة ما ورد فيها، وكذلك الاستعلام عن القضايا وما تم فيها من خلال بوابة وزارة العدل بمجرد تحديد المحكمة ورقم القضية وتاريخها ونوعها.

ثالثًا: برنامج الخبراء الذي يتيح للقاضي والمتقاضي متابعة القضايا المتداولة أمام مصلحة الخبراء من خلال شبكة الإنترنت على بوابة وزارة العدل، ونشر البرنامج وتنفيذه في 39 مكتب من أصل 49 مكتب على مستوي الجمهورية.

رابعًا: برنامجي طلبات إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس وذلك في إطار التعديلات التي وردت على القوانين الاقتصادية بصدور قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم 11 لسنة 2018 حرصًا من زارة العدل على تنفيذ استراتيجية الدولة لتحفيز المستثمرين المصريين والأجانب لإيجاد بيئة استثمارية جاذبة ووضع حلول فعلية للمشكلات التي تواجههم.