وزير القوى العاملة يلتقى “الإدارات المختصة”.. تعديلات مرتقبة على ملف العمالة غير المنتظمة لتوسيع قاعدة بياناتها ورعايتها وحمايتها إجتماعياً وصحياً

– ضمانات لاستمرارية التواصل مع المستفيدين.. ووحدة تنفيذية لإدارة الحسابات على المستوى القومي لإحكام الرقابة

 

أعلن وزير القوى العاملة حسن شحاتة أن “الوزارة” بصدد الإعلان عن التصور الكامل لتطوير ملف العمالة غير المنتظمة، خاصة وأن الدولة المصرية تُولى هذا الملف إهتماماً كبيراً، وأن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، برعايتها مستمرة، في إطار سياسات الحماية الاجتماعية التي تتميز بها الدولة المصرية في مواجهة التحديات التي تواجه العالم أجمع، موجهاً الإدارات المختصة بسرعة الإنتهاء من دراسة وتقييم الخدمات التي تُقدم لتلك الفئة الأولى بالرعاية، لتقديم رعاية أشمل وأفضل، وأوسع، موضحاً أن تعديلات مرتقبة على اللائحة التي تُنظم التعامل مع العمالة غير المنتظمة، من أجل ضوابط جديدة في الإشتراك،والخدمة الصحية والإجتماعية والتأمينية،والتوسع في أعدادهم بالإشتراك المباشر، أو عن طريق مقاولين، مع ضمان إستمرارية التواصل والحصول على الخدمات من مصدر واحد.

جاء ذلك خلال اجتماع “الوزير”، بديوان عام “الوزارة”مع مديري إدارات العمالة غير المنتظمة وهم: نشوى الشبكي مدير عام الإدارة العامة لحسابات واستثمار موارد العمالة، وشيماء عبد الله مدير عام الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة، وحلمي أبو زهرة مدير عام الإدارة العامة لبيانات العمالة والمنشآت، بحضور رضا العربي المدير التنفيذي لوحدة إدارة حسابات العمالة غير المنتظمة..وناقش الإجتماع متابعة تطبيق استراتيجية عمل الوزارة لرعاية العمالة غير المنتظمة خلال الفترة القادمة، والوقوف على التحديات والمعوقات التي تواجه عمل الإدارات، فضلا عن مناقشة ضوابط تسجيل العمالة بقواعد البيانات من خلال مديريات القوى العاملة بالمحافظات.

ووجه الوزير بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي،لوضع خطة شاملة لتقديم رعاية صحية أفضل للعمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية، كما وجه بإعادة تشكيل اللجنة المركزية لمتابعة تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة، والمختصة بإعداد التقارير الدورية اللازمة لنشاط تلك الفئة على المستوى القومي، و بحث واقتراح الاستثناءات الواردة على أوجه الصرف في الرعاية الاجتماعية والصحية لزيادة المبالغ المخصصة لها،وإضافة أوجه رعاية جديدة، كما تختص ببحث ودراسة مقترحات إقامة مشروعات خدمية مشتركة فيما بين المديريات لخدمة العمالة غير المنتظمة،أو تقديم خدمات مركزية لهم على المستوى القومي.

وكان “الوزير” قد أصدر قرارا بإنشاء وحدة تنفيذية لإدارة حسابات العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي تحت الاشراف المباشر من الوزير، تهدف إلى إحكام الرقابة على موارد العمالة غير المنتظمة وأوجه صرفها، من خلال وضع ضوابط وإجراءات تنظيم هذه الحسابات.

وأشار الوزير إلى أن خطة الوزارة في العام الجديد تتضمن إعطاء إهتماما بالغاً بالعمالة غير المنتظمة، فضلاً عن استهداف توسيع قاعدة البيانات لتشمل أكبر عدد ممكن من هذه الفئة، وتقديم خدمات فعلية سواء رعاية اجتماعية أو صحية، وحماية أسر أي عامل قد يتعرض للاصابة أو العجز أو الوفاة بشكل عاجل.

كما أعلنت “الوزارة” بدء مناقشة الخطوات التنفيذية لمشروع ميكنة ورقمنة برنامج تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة، في إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة نحو دعم برنامج التحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بصفة عامة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.