تمويل 1051 مشروعا صغيرا و متناهى الصغر بإستثمارات 15 مليون جنيه من صندوق التنمية المحلية

الوزارة تطلب 25 مليون جنية تمويل اضافى للصندوق بعد نفاذ التمويل المخصص له

 

فى ضوء جهود وزارة التنمية المحلية لدعم التنمية الاقتصادية بالوحدات المحلية والقرى وتوفير فرص عمل منتجة لابنائها والارتقاء بمستوى المعيشة للمواطنين بها خاصة فى القرى الأكثر احتياجاً، أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ان الوزارة ستتقدم بطلب لوزارة المالية لتعزيز القدرة الاقتصادية لصندوق التنمية المحلية بمبلغ 25 مليون جنيه كتمويل اضافى من موارد الصندوق الذاتية وذلك بعد نفاذ التمويل المخصص له خلال العام المالى الحالى ، ويبلغ 15 مليون جنيه مشيراً الى أن الصندوق نفذ منذ بداية العام المالى الحالى 1051 مشروعاً بإستثمارات 17,8 مليون جنيه ، منها 15 مليون جنيه قروضا وفرها الصندوق للمستفيدين ، اضافة الى2,8 مليون جنيه مشاركة من المستفيدين ، و قال أن المشروعات المنفذة تتضمن 730 مشروعاً للمرأة بنسبة 69,5 % من اجمالى المشروعات .

و أوضح الوزير أن محافظة أسوان احتلت صدارة المحافظات فى عدد المشروعات المنفذة بعدد 310 مشروعاً باستثمارات 4,8 مليون جنيه، ثم محافظة المنيا 216 مشروعًا باستثمارات 3,6 مليون جنية، والدقهلية 109 مشروعاً باستثمارات 1,7 مليون جنيه ، والمنوفية 100 مشروعًا باستثمارات 2,7 مليون جنيه، و سوهاج 78 مشروعًا باستثمارات 1,5مليون جنيه، و تركزت المشروعات على مجالات الإنتاج الحيواني و الدواجن و منافذ البيع و المشروعات البيئية و الحرفية التى تعتمد على موارد البيئة المحيطة ، و بيع الأسمدة و الأعلاف و الغلال و منتجات الألبان و عسل النحل .

ووجه اللواء هشام آمنة مجلس ادارة الصندوق باتاحة حزم مشروعات جديدة ومتنوعة لتطوير وتنويع قاعدة المشروعات الممولة وتبسيط اجراءات الحصول على القروض للراغبين خاصة للمرأة المعيلة والشباب فى جميع المحافظات .

وأوضح اللواء آمنة ان صندوق التنمية المحلية يهدف الى دعم اقتصاديات القرى وتحويل القرية المصرية الى قرية منتجة واقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر مولدة للدخل وتحسين الاحوال المعيشية لابناء المجتمعات المحلية خاصة فى القرى مؤكداً أن الصندوق يهدف إلى تأكيد مفهوم المشاركة الشعبية فى تنمية الاقتصاد الريفى من خلال تحمل المقترضين جزء من تكلفة المشروعات الممولة من خلاله.

وأشار اللواء هشام آمنة أن قروض الصندوق تصل إلى 60 ألف جنيه، موضحا أن القرض لايتضمن شراء أراضى أو عقارات ويقتصر على تمويل قيمة المعدات والتجهيزات وتكاليف تشغيل دورة انتاجية واحدة ويمنح قروضه للشباب والمرأة المعيلة وشركات الأفراد البسيطة الذين يعملون أو يستفيدون مباشرة من المشروع الذى سيتم تمويله.

وأشار وزير التنمية المحلية الى رفع الحد الأقصى لقروض صندوق التنمية المحلية إلى 60 ألف جنيه ، كما تم تبسيط إجراءات الحصول على قرض من الصندوق ، حيث تقرر أن يتم دراسة جدوى تنفيذ المشروعات المتقدمة للحصول على القرض واستكمال الأوراق المطلوبة لامركزيا فى المحافظات ، ليتم إتاحة القرض فورا من خلال الصندوق .

واضاف الوزير ان الصندوق يقوم باعداد دراسات جدوى المشروعات مجاناً ويوافق فوراً على المشروعات التى تستفيد من الخامات المحلية والبيئية المتاحة على المستوى المحلى والتى تراعى المعايير البيئية والتى تتكامل مع مشروعات تنموية اخرى بالنطاق المحلى .

و طالب اللواء هشام آمنة القائمين على إدارة الصندوق بالتركيز على إحداث نقلة سريعة في مجال التنمية الاقتصادية بقري مبادرة”حياة كريمة” من خلال توفير فرص عمل مستدامة للشباب من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ، وإنشاء مجمعات صناعية ، بما يتماشي مع الهدف الرئيسى للمبادرة ، و هو التخفيف عن كاهل المواطنين في الريف ، وتحقيق التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا بهدف القضاء على الفقر و توفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية ، والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة، وتوفير فرص عمل لتحفيز المواطنين للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.