الحكومة الهندية تقترح مشروع قانون مثير للجدل في البرلمان لمنح الجنسية

طرحت حكومة الهند، اليوم الاثنين مشروع قانون مثير للجدل في البرلمان، يقترح منح المواطنة للمهاجرين غير المسلمين من 3 دول مجاورة ذات أغلبية مسلمة.

يقترح مشروع قانون تعديل المواطنة منح الجنسية للهندوس والسيخ والبوذيين والجاينية والبارسيس والفرس والمسيحيين، إذا ما كانوا قد دخلوا الهند من باكستان وبنجلاديش وأفغانستان في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2014 أو قبله.

وتقدم وزير الداخلية الاتحادي أميت شاه بمشروع القانون الذي يسعى لتوفير ملاذ للأشخاص الفارين من الاضطهاد الديني في المجلس الأدنى(النواب) بالبرلمان المعروف باسم لوك سابها وسط احتجاج من أحزاب المعارضة.

وقال شاه: “أؤكد (للمجلس) أن مشروع القانون لن ينتهك أي بند من الدستور الهندي وأن أي مواطن لن يحرم من حقوقه”.

وتقول أحزاب المعارضة إن مشروع القانون تمييزي فيما يرمي إلى استبعاد المهاجرين المسلمين.

وقال زعيم حزب المؤتمر الوطني الهندي، شاشي تارور، إن مشروع القانون ينتهك الحقوق الأساسية للمساواة لأنه “يتبنى فكرة التمييز الديني بالسماح للأفراد المنتمين لست هويات دينية فقط الحصول على الجنسية، بينما يستبعد الأفراد الذين ينتمون لهويات دينية أخرى”.

ومن شأن مشروع القانون أن يعدل قانون المواطنة الهندي الصادر قبل 64 عاما والذي يمنع حصول المهاجرين غير القانونيين على الجنسية الهندية.

وأثار مشروع القانون احتجاجات من جانب الطلاب وجماعات المجتمع المدني في شمال شرق الهند التي تقول إنه يبطل اتفاقية ترجع لعقود للتدقيق في الهجرة غير المشروع.

ويقولون أيضا إنه سوف يؤدي إلى تدفق الأقليات الدينية ويضر بمصالح مجتمعات السكان الأصليين في المنطقة. ويعيش عدد كبير بالفعل من المهاجرين في شمال شرق البلاد.

ووفق الدستور الهندي يتعين أن يناقش مجلسا البرلمان الأعلى والأدنى مشروع القانون ويمررانه قبل أن يصبح قانونا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.