«التصديري للصناعات الكيماوية» يكشف عن خطته للوصول إلي 5.6 مليار دولار صادرات بحلول 2023

كشف المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة خالد أبوالمكارم في  تقرير تلقاه قطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة  حول أدائه خلال دورته الحالية منذ مايو ٢٠٢٠ وحثي الآن، أن إستراتيجية المجلس هي مضاعفة صادرات هذا القطاع خلال دورته الحالية  من 5.2 مليار دولار عام 2020 إلى  6,5 مليار دولار عام 2023.

وذلك من خلال العديد من الآليات يأتي علي رأسها  توجيه الشركات والكيانات الصناعية إلى أهمية إدخال النظم الحديثة في الإدارة واستخدم تكنولوجيا المعلومات، وإعداد وتنفيذ برامج تدريبية لرفع كفاء العاملين بها والتركيز على المنتجات التي حققت مصر ميزة نسبية في إنتاجها وتنافسية عند تصديرها للخارج، والاعتماد فى الإنتاج على مكونات ومستلزمات ومدخلات الإنتاج والخامات المحلية، وزيادة القيمة المضافة وتحسين جودة المنتجات من خلال دراسات البحوث والتطوير، والتوسع في التصدير إلى الأسواق التقليدية من خلال إقامة مراكز بيع دائمة للمنتجات المصرية، والانتشار في أسواق جديدة من خلال تنظيم بعثات تسويقية للخارج.

 

قال  خالد أبوالمكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أن حلم جميع المصريين هو تحقيق الـ 100 مليار دولار صادرات خاصة المستثمرين والمصدرين الذين سيجنون المكاسب بعد تحقيق الحلم، وقال إن الحلم سيتم تحقيقه بعد إيجاد حلول سريعة لجميع الإجراءات المعقدة التي لا تزال تحكم مجتمعنا الصناعي والتجاري في مصر.

 

وأضاف أن مصر سوف تحقق إنجازًا كبيرًا في عالم الصادرات بنهاية العام؛ حيث ستحقق حجم صادرات تقدر بقيمة 30 مليار دولار، والدليل على ذلك أن صادرات شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين حققت زيادة قدرها 24.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك بسبب فتح أسواق جديدة أهمها الأسواق الإفريقية، مشيرًا إلى أن السوق الأفريقية  سوق كبيرة وواعدة للمنتجات الصناعية.

 

اكد أبوالمكارم  أن ارتفاع  التكلفة على المصنعين خلال الثلاث سنوات الماضية أثر بشكل كبير على الإنتاج المصري وعلى تحقيق حلم الصادرات، ولذلك فيجب على الحكومة تعميق المكون المحلى وتكثيف المعارض والبعثات الخارجية وتفعيل المنصات الإلكترونية وإنشاء مقرات جديدة للتصدير.

 

وكان  التقرير قد كشف عن مخاطبة المجلس للعديد من  الجهات المعنية للمشاركة والتشاور بشأن بعض القضايا والموضوعات لحلها  لصالح المصنعين والمصدرين ومنها مذكرة تم رفعها لوزارة الصناعة والتجارة تتضمن تضرر مصانع انتاج البويات والدهانات وغيرها من الصناعات الكيماوية من قيام الإدارة العامة للحماية المدنية بفرض رسوم تأمين وحماية إضافية على كل سيارة عند نقل الخامات من المواد الخطرة.

 

–  وكذا شكاوى المصانع والشركات المنتجه والمصدرة للكحول بكافة أنواعه من استمرار وقف تصديره مما يترتب عليه من خروج المنتج المصري من الأسواق الخارجية وغيرها من القضايا التي تثقل كاهل مصنعي ومصدرى الكيماويات.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.