أظهرت وثيقة اطلعت عليها وكالة رويترز للأنباء، اليوم الخميس، أن وزير الطاقة الأمريكي، ريك بيري، وافق على ستة تراخيص سرية تتيح لشركات بيع تكنولوجيا خاصة بالطاقة النووية، وتقديم المساعدة للمملكة العربية السعودية.
وسعت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في هدوء لإبرام صفقة أوسع نطاقا لمشاركة تكنولوجيا الطاقة النووية مع الرياض، بهدف بناء محطتين نوويتين على الأقل، وتتنافس عدة بلدان بينها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وروسيا للفوز بتلك الصفقة، ومن المتوقع أن تعلن السعودية عن الفائزين بها في وقت لاحق من العام الجاري.
ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع على الموافقات تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، قوله إن “موافقات بيري، التى تعرف باسم تراخيص الجزء 810، تتيح للشركات القيام بالعمل التمهيدي بشأن الطاقة النووية قبل الصفقة وليس بشحن المعدات المطلوبة لأي محطة”، وكان موقع “ديلي بيست” الأمريكى هي أول من أورد نبأ الموافقات.
وقالت الإدارة الوطنية للأمن النووي التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية في الوثيقة إن الشركات طلبت من إدارة ترامب إبقاء الموافقات سرية.
وأضافت الإدارة في الوثيقة أنه “في هذه الحالة، قدمت كل من الشركات التي تسلمت ترخيصا خاصا طلبا مكتوبا بمنع نشر الترخيص”
وقال مسؤول بوزارة الطاقة إن الطلبات تحوي معلومات تتعلق بالملكية وإن عملية منح التراخيص تطلبت موافقة جهات عدة.
ويخشى العديد من المشرعين الأمريكيين أن تؤدي مشاركة تكنولوجيا نووية مع السعودية في نهاية المطاف لسباق تسلح نووي في الشرق الأوسط.
وتقول السعودية، إنها تحتاج الطاقة النووية لاجتياز مرحلة حرق النفط الخام لتوليد الكهرباء ولتنويع مصادرها الاقتصادية، ووافق مجلس وزرائها ، العام الماضي، على برنامج يقصر الأنشطة النووية على الأغراض السلمية، لكن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أثار قلقا عندما قال في مقابلة مع شبكة “سي.بى.إس” الأمريكية، في مارس الماضي إن المملكة ستنتج أسلحة نووية إذا فعلت إيران ذلك.
