المنافسة العادلة ومنع الاحكتار سيحقق التوازن فى الاسعار
قال المهندس أسامة جنيدى عضو لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن قرار الحكومة برفع أسعار المحرقات والكهرباء اجراء حتمى كان لابد منه وضرورى للغاية.
واضاف جنيدى، أن قرار رفع الدعم على بعض الصناعات كثيفة الاستهلاك تأخر كثيراً وكان لابد من اتخاذه منذ سنوات طويلة، مشيراً إلى أنه لابد من أن تباع السلعة بسعرها الحقيقى وفقاً لآليات السوق الحرة.
وأشار عضو لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال إلى أن تأثير رفع أسعار المحرقات على السلع المنتجة فى بعض المصانع سلبياً سيكون مؤقت وسوف تحدث موجة من ارتفاع الاسعار وصعوبات للمواطنين محدودى الدخل نتيجة زيادة التكلفة لبعض السلع بالاضافة إلى ارتفاع اسعار النقل والمواصلات.
وأكد جنيدى أن الآثار الايجابية لزيادة اسعار الطاقة والكهرباء اكثر من الآثار السلبية ويعد من القرارات الحتمية الهامة والتى لابد منها ومفيدة للاقتصاد المصرى ولابد من تحملها لفترة لحين حدوث توازن فى السوق المحلى.
وقال أن لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين تبحث حالياً اثر الزيادة الاخيرة لاسعار المحرقات والكهرباء على بعض المصانع والمنتجات بمشاركة عدد من اللجان بالجمعية، مشيراً إلى أن الاجتماعات سوف تخرج بمحموعة من التوصات والقرارات التى تشكل وجهة نظر القطاع الخاص المصرى من ناحية الاثار الايجابية والسلبية سواء الايجابية المتعلقة بالفرص الاستثمارية لتلك القرارات أو مواجهة الاثار السلبية من ارتفاع فى اسعار بعض السلع.
واشار إلى أن تلك القرارات سوف تؤثر على اسعار بعض السلع خاصة وان اصحاب المصانع المتأثرة سوف تضطر إلى زيادة اسعار منتجاتها ولكن بنسب مختلفة، لافتا إلى أن آليات السوق والعرض والطلب ستفرض توازن فى الاسعار خلال الفترة المقبلة.
وشدد جنيدى على أهمية أن تقوم الدولة بدورها المنظم من خلال منع احتكار السلع الاستراتيجية وتنيظم العلاقات بين الصناع والتجار والحفاظ على آليات العرض والطلب وهو ما سيفرض السعر العادل لجميع الاطراف المختلفة.
واضاف: ” لا أتوقع ان يحدث ركود بسبب أرتفاع بعض اسعار المنتجات”، مؤكداً أن القطاع الخاص المصرى داعم لأى قرار تتخذه الحكومة ومن شأنه أن يدعم مناخ الاستثمار المحلى ويحفز الاستثمار الاجنبى فى مصر مثل قرار رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء.
وقال أن رفع الدعم عن الطاقة سيخلق فرص واعدة للمستثمر المحلى وسيجذب الاستثمارات الاجنبية ويشجيع القطاع الخاص على رفع الاجور والمرتبات، مشيراً إلى أن القطاع الخاص فى مصر يعد الاكثر سرعة فى اتخاذ القرارات الخاصة بمراعاه البعد الاجتماعى للعاملين وسيظل حريص على حقوق العاملين ومراعاه الظروف المعيشة.
