٩ قرارات لمجلس الوزراء منها حوافز جديدة

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، على عدد من مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكام القوانين، أولها الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون، حيث وافق مجلس الوزراء على مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكام القوانين، أولها الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وذلك بهدف تغليظ الغرامة المالية المقررة على مخالفة أحكام قانون الطفل، فيما يتعلق بالقواعد المنظمة للإبلاغ عن المواليد، لتصبح الغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على 1000 جنيه.

تنظيم مدة الإبلاغ عن ميلاد الطفل

وتنظم القواعد المشار إليها، تحديد المدة التي يتعين خلالها الإبلاغ عن الميلاد، والجهة المختصة بتلقي واقعة الميلاد، وتحديد الأشخاص المكلفين بالإبلاغ، مع بيان الحكم المتعلق بحالة وفاة المولود عقب ميلاده، وقبل التبليغ عن ميلاده، وتحديد الجهة المختصة بالإبلاغ إذا وقع الميلاد أثناء السفر من البلاد أو حال العودة إليها، والالتزامات الواقعة على من يعثر على طفل حديث الولادة، بغرض إثبات البيانات الشخصية للمواطنين في أوراق رسمية.

تغليظ عقوبات تشغيل الأطفال

كما وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، بهدف تغليظ العقوبات التي أوردها القانون بشأن مخالفات تشغيل الأطفال، بما يحقق الردع لتلك الجرائم، لتصبح الغرامة من 1000 إلى 2000 جنيه، مع تعدد الغرامة بتعدد العمال، ومضاعفة الجريمة في حالة العودة، مع استحداث عقوبة تكميلية تطبق في حالة العودة، وهي غلق المنشأة لمدة لا تجاوز 6 أشهر.

وتنظم المواد التي ارتبط بها التعديل قواعد تشغيل الأطفال، بحظر تشغيلهم قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي، أو 14 سنة أيهما أكبر، وتحديد الظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها تشغيل الأطفال، والأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها، مع وضع حد أقصى لمدة تشغيلهم وهي 6 ساعات يوميا، على أن تتخللها فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، مع إلزام صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط به متابعة أعمالهم، مع اعتماد كشف من تلك الجهة يوضح به ساعات العمل وفترات الراحة.

تغليظ عقوبة ولي الأمر حال انقطاع طفله عن المدرسة

ووافق مجلس الوزراء أيضا، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وجاء التعديل بهدف تغليظ العقوبات المالية المقررة على والد الطفل أو المتولي أمره، إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من إنذاره بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره، لتصبح بين 500 حتى 1000 جنيه.

تعليق الاستفادة من الخدمات الحكومية لمن يتخلف طفله عن الذهاب للمدرسة

ونص مشروع القانون على أن تتعدد العقوبة باستمرار حال تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول، بعد إنذار والده أو المتولي أمره، مع تقرير عقوبة تبعية، وهي تعليق استفادة المحكوم عليه من كل أو بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى عودة الطفل إلى المدرسة، على أن يصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.

وكذلك وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن قانون الإصلاح الزراعي، وأجاز التعديل التخصيص في جزء من الأراضي المستولى عليها بالمجان، أو تأجيره بإيجار اسمي، أو بأقل من أجر المثل، لتنفيذ مشروعات أو لإقامة منشآت ذات نفع عام، بناء على طلب إحدى الوزارات، أو المصالح الحكومية، أو وحدات الإدارة المحلية، أو الهيئات العامة، أو الأشخاص الاعتبارية العامة، ويكون التخصيص أو التأجير بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.

ويأتي التعديل في إطار رغبة الدولة في الاستفادة من الأراضي المملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بتخصيصها للجهات الحكومية لاستخدامها لأغراض المنفعة العامة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، فيما يتعلق باتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 7/11/2021، والتي تقدم الحكومة الصينية بموجبها منحة لا ترد إلى الحكومة المصرية بمبلغ إجمالي قدره 400 مليون يوان صيني، تستخدم في تنفيذ مشروعات يتفق عليها الجانبان.

مشروع قرار جمهوري للعفو عن بعض نزلاء السجون في عيد الشرطة

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الموافق 25 يناير 2022، ووافق أيضا على إسناد 300 ألف وحدة سكنية إلى شركة التعمير لخدمات الصيانة للإسكان الاجتماعي ودار مصر، لاستكمال أعمال النظافة والصيانة لوحدات الإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة والمحافظات.

ووافق مجلس الوزراء على نتائج أعمال اللجنة المشكلة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 370 لسنة 2021، للنظر في تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020 بشأن قواعد وضوابط طرح تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها للمستثمرين، حيث بدأت القواعد والضوابط بتعريف الصناعات الثقيلة بأنّها تلك التي تتميز بتكاليف استثمارية وتشغيلية وبنية أساسية ضخمة، وتكون ذات تأثير على الموارد والبيئة واستهلاك الطاقة، وتعد صناعة مغذية لصناعات أخرى، وترتبط بتحقيق الأهداف الاستراتيجية والاقتصادية للدولة.

وحددت القواعد والضوابط المعايير المحددة للصناعات الثقيلة، وتضمنت الاستهلاك الكثيف للطاقة بحد أدنى 30 م3 غاز/ طن، أو 10 كيلو وات ساعة كهرباء/ طن، وأن ينتج عن هذه الصناعات منتجات مغذية تستخدم كخامات في صناعات أخرى، وألا تقل مساحة المنشأة التي يقام بها النشاط الصناعي عن 30 ألف م2، وألا تقل التكاليف الاستثمارية لإقامة المشروع لإنتاج منتج واحد عن 25 مليون دولار، وأن يكون لمنتج هذه الصناعات أهمية استراتيجية في سد الفجوة السوقية، والتأثير على الصناعات الأخرى، والتأثير على الاقتصاد الوطني، كما جرى اعتماد قائمة منتجات الصناعات الثقيلة وغيرها التي يتم طرحها للمستثمرين، والتي توافقت عليها اللجنة.

ووافق مجلس الوزراء على تقديم حوافز لمستثمري المجمعات الصناعية بمحافظات الصعيد، ضمن المبادرة الرئاسية لإنشاء 13 مجمعا صناعيا بمحافظات الجمهورية لتمكين صغار المستثمرين من دخول المجال الصناعي، وإيمانا من الدولة بأهمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وأثرها الإيجابي على السوق المحلية.

حوافز للمجمعات الصناعية في الصعيد

وتضمنت الحوافز، بالنسبة للمجمعات المقامة في محافظات جنوب الصعيد «المنيا، وسوهاج، وأسيوط، وقنا، والأقصر، وأسوان»، منح فترة سماح من القيمة الإيجارية ومصاريف الصيانة والخدمات لمدة 9 أشهر من تاريخ تسليم الوحدة، وتخفيض القيمة الإيجارية لتتراوح بين 15.5 إلى 20.5 جنيه للمتر، وتأتي الحوافز لتعزيز استراتيجية الدولة الهادفة لتنمية ورفع معدلات النمو الاقتصادي بمحافظات الصعيد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لشباب وأبناء محافظات الصعيد.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.