خبير تأمينى :  بعد موافقة البرلمان ..أهمية سرعة إصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر  لمساندتها فى ظل أزمة كوروناالتى تستوعب …حوالى  75 % من القوى العاملة 

 

المغربى : القانون يتواكب مع دعم  الرقابة المالية  أصحاب تلك المشروعات   ومنحهم مهلة حتى سبتمبر… لسداد أقساط التأمين الخاصة بوثائقهم 

ناهد إمام

بعد موافقة مجلس النواب عليه  ، أكد  الخبير الاقتصادي والتأمينى رئيس شركة بابليك بارتنرز للخدمات التأمينية محمد المغربي،  أن التوجه لاصدار  قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛  ..يعد خطوة هامة لدعم تلك المشروعات فى ظل الظروف الراهنة   وتداعيات فيروس كورونا المستجد

“كوفيد 19”  ،   خاصة بعد  إختيار مصر لتكون منصة لإطلاق تقرير الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأنها تعد أكبر اقتصاد في المنطقة، ولديها فرص قوية وكبيرة للتقدم في هذا المجال .

وأشار ، إلى أن  القانون يمثل أهمية كبيرة لذلك القطاع من المشروعات،  فى ظل  أن  مصر  تأتى ضمن اربعة دول وهى لبنان والأردن والإمارات التى  تملك ثلاثة أرباع الشركات الناشئة في المنطقة. وتستوعب تلك المشروعات في مصر  حوالى  75 في المائة من القوى العاملة   ، وتساهم في 80% من الناتج المحلى الاجمالى.

وقال المغربي ، ان القانون الجديد يأتى ايضا فى ظل دعم تلك المشروعات من جانب هيئة  الرقابة المالية  مع أزمة كورونا  ، حيث  منحت أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ،  …  ستة أشهر إضافية لسداد أقساط التأمين الخاصة بوثائقهم وتنتهى فى سبتمبر المقبل… بحيث تخصص تلك المهلة لإعادة ترتيب أولويات العمل فى تلك المشروعات .

وأشار إلى أن ذلك يأتى فى إطار  مد مبادرة الهيئة لعملاء شركات التأمين العاملة بالسوق المصري لتشمل حملة وثائق التأمين ضد مخاطر عدم السداد لتلك المشروعات.

وذلك من منطلق التيسير على عملاء شركات التأمين  في احتواء التداعيات الاقتصادية للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة  لمواجهة واحتواء آثار فيروس كورونا.

واشاد  محمد المغربي ،  بذلك التوجه  من جانب الهيئة والذى من  شأنه أن يحقق الاستقرار لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وما يتبعهم من أنشطة اقتصادية…خاصة أن ذلك القطاع يمثل أكثر من 85 % من المشروعات القائمة بالدولة فى مختلف المجالات.

هذا إلى جانب ماتقدمه الرقابة المالية  من تيسيرات للتمويل متناهي الصغر  لضمان سلامة واستقرار نشاطه    وما اتخذته  من التدابير الاحترازية لمواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا على تلك الأنشطة  وتأتى فى مقدمتها تخفيض أو ترحيل قيمة الأقساط المستحقة على العملاء بما يعادل 50% من قيمة كل قسط لعملاء التمويل متناهي الصغر  ،  مع اعفاء عملاء التمويل متناهي الصغر المنتظمين من عمولة السداد المُعجل للمديونيات القائمة لعملاء أو تخفيض المصاريف الإدارية لتجديد التمويلات القائمة.

واختتم المغربي ، تصريحه مؤكدا أهمية سرعة خروج   القانون الجديد  لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر  للنور لمساندة تلك المشروعات فى تلك المرحلة الهامة وتقليل تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية على أنشطتها.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.