وأضاف «الملا»، خلال كلمته بافتتاح مؤتمر الأهرام الثاني للطاقة اليوم الاثنين، أن مصر تمكنت من إعداد وتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي محكم تدعمه إرادة سياسية واعية وطموحة وتفهم ومساندة شعبية قوية، واستطاعت أن تحقق نجاحات على مدار العامين الماضيين فاقت التوقعات.

وأكد الوزير أن الذي حققته مصر شهدت له كافة المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية، بدءً من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وجميع مؤسسات التصنيف الائتماني وبنوك الاستثمار الدولية، التي تناغمت تقاريرها مع الخطوات والإصلاحات العملية التي اتخذناها لتحقيق رؤيتنا الوطنية نحو الوصول للتنمية الشاملة المستدامة والنهوض بالاقتصاد القومي والتعامل مع التحديات التي كان يعاني منها.

وأشار وزير البترول إلى أن الدولة كثفت جهودها لتنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية الهامة، وزيادة تنافسية وكفاءة الاقتصاد المصري، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحديث البنية التشريعية في مصر، وتعديل التشريعات القائمة، ومواجهة البيروقراطية، وإزالة أي عقبات تواجه المستثمرين، ومنح حوافز للقطاع الخاص وفتح أسواق مجالات جديدة لأول مرة أمام القطاع الخاص، أولها قانون تحرير سوق الغاز كخطوة أولى من خطوات تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول البترول والغاز نظرا لما تملكه من إمكانيات تؤهلها لذلك.

وأضاف الوزير أن «تنمية موارد الطاقة الأولية وحسن إدارتها واستغلالها يعد من أهم سياسات واستراتيجيات التنمية المستدامة خاصة خلال المرحلة المقبلة التي تتطلب رؤية جديدة للاقتصاد المصري، ولا شك أن الطاقة تمثل أهم السبل لتحقيق هذه التطلعات باعتبارها المحرك الرئيسي لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما أن تحقيق أمن الطاقة يعتمد على تنويع مزيج الطاقة، وقد كان لمعطيات الاستقرار الأمني والسياسي والتشريعي والاقتصادي الذي يسود البلاد، بالإضافة إلى الحلول والمبادرات العملية التي قدمتها الحكومة لتدعيم مناخ الاستثمار بالغ الأثر على صناعة البترول».

وتابع الوزير: أنه «على مدار العامين الماضيين، عمل قطاع البترول باستراتيجية جديدة تتضافر مع رؤية مصر 2030، التي يأتي على رأسها تحقيق التنمية المستدامة من ثروات مصر الطبيعية، فقد بدأنا تنفيذ برنامج طموح لتطوير وتحديث قطاع البترول ورفع كفاءته بالتعاون مع كبرى بيوت الخبرة العالمية».