التخطيط: 8.5 مليار جنيه استثمارات قطاع السياحة والآثار بنسبة نمو 64%

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مستهدفات قطاع السياحة بخطة العام المالى الحالى 2021 /2022، وهو العام الرابع من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (2018 /2019 ــ 2021 /2022).

وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فى بيان للوزارة اليوم، أنه من المقدر أن تبلغ استثمارات قطاع السياحة والآثار نحو 8.5 مليار جنيه فى عام 2021 /2022 مقابل نحو 5.2 مليار جنيه متوقع عام 2020 /2021 بنسبة نمو 64% ومقابل 5.5 مليار جنيه استثمارات فعلية عام 2019 /2020.

وأشارت إلى أن قطاع السياحة يحتل أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد المصرى لعدة أسباب تتمثل فى أنه قطاع ديناميكى يتميز بارتفاع معدلات النمو وكبر مساهمته القطاعية فى نمو الناتج المحلى الإجمالى، كما أنه يمثل أحد المصادر الرئيسة للنقد الأجنبى فى مصر، إلى جانب تميز القطاع باتساع طاقته الاستيعابية للعمالة بما تهيئه منشآته الفندقية والسياحية من فرص عمل عديدة، فضلاً عن اتصاف القطاع السياحى بالانتشار المكانى لامتداد أنشطته لمناطق صحراوية غير آهلة بالسكان مما يسهم فى زيادة رقعة المعمور المصرى، علاوة على تنامى العلاقات التشابكية للقطاع وارتباطها الوثيق بعديد من القطاعات الأخرى التى تمد الأنشطة السياحية بالمدخلات.

وتضّمن تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مستهدفات قطاع السياحة بخطة عام 2021 /2022، فعلى مستوى إنتاج القطاع، من المقدر أن يصل إلى نحو 120 مليار جنيه بالأسعار الجارية مقابل بلوغه 93 مليار جنيه خلال عام 2020 /2021، بنسبة نمو تناهز 29%، ومن المستهدف ارتفاع الناتج المحلى الإجمالى لقطاع السياحة بالأسعار الجارية خلال عام 2021 /2022 إلى 91.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 69.5 مليار جنيه فى العام السابق، بنسبة نمو 31.5%.

وأشار التقرير إلى أن الرؤية التنموية لقطاع السياحة تتمثل فى أن تكون مصر مقصداً سياحياً مستداماً وجاذباً على المستوى الإقليمى والدولى وداعمًا أساسيًا للاقتصاد القومى وللأهداف الأممية للنمو المستدام.

وتتبلور استراتيجية تحقيق هذه الرؤية فى الارتقاء بجودة المنتج السياحى مع الالتزام الدقيق بالمعايير البيئية والسياحة الخضراء لضمان الاستدامة، وتنويع المنتج السياحى باستهداف أنماط سياحية جديدة، مثل السياحة البيئية والرياضية وسياحة السفارى، وتنويع الأسواق الخارجية لاستقطاب الزائرين من الاقتصادات الناشئة التى تتجه لمزيد من الانفتاح، وكذلك الدول التى بدأت تستعيد عافيتها من فيروس كورونا لتكون نقطة البداية للأنشطة الترويجية للسياحة المصرية، إلى جانب الترويج المكثف للمقتنيات الأثرية لدعم السياحة الثقافية من خلال المؤتمرات والبعثات الترويجية والمشاركة فى المعارض الدولية والاحتفاليات بافتتاح المتحف المصرى الكبير، ومسارات نقل المومياوات للمتحف القومى للحضارة المصرية والإعلان عن الاكتشافات الأثرية الحديثة والترويج لها عالمياً وفق أساليب تكنولوجية مبتكرة.

وتكثيف البرامج التدريبية بالقطاع السياحى لتنمية قدرات ومهارات العاملين، بالإضافة إلى تعزيز الوعى العام ونشر الثقافة السياحية بالمدارس والجامعات ومختلف وسائل الإعلام لإبراز الأهمية الاقتصادية للسياحة ودورها الرئيس فى تنمية مصادر الدخل بالنقد الأجنبى وزيادة مستويات التشغيل، وتحقيق التقارب الثقافى والسلام الاجتماعى بين الشعوب.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.